نواب ونائبات قادمات: ادعاءات إسرائيل بتعمد مصر غلق معبر رفح أكاذيب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن أن مصر تعمدت غلق معبر رفح ورفضت دخول المساعدات إلى غزة، هي محض إدعاءات وأكاذيب تحاول من خلالها إبعاد التهم عن نفسها بعدما انكشفت للعالم جرائمها الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الإدعاءات الإسرائيلية هي محاولة لتضليل محكمة العدل الدولية وخلط الأوراق للتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني والتهرب من المسئولية، والتنصل من الانتهاكات الصعبة التي يقترفها جيش الكيان الصهيوني بقتل المدنيين العُزل والأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، للاستيلاء على أراضيهم.
وشددت أن هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل والقوى الداعمة له فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.
وأشادت بموقف دولة جنوب إفريقيا المشرف بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والإبادة الجماعية وتحقيق مسار السلام الشامل والعادل في المنطقة، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته ضد الإنسانية، واستمرار دخول المساعدات والإغاثات اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصر ستظل السند والقوة لأشقائها في جميع ما يمرون به من محن، ولن تتخلى أبدًا عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية، ولن تحيد عن موقفها الرافض لممارسة التطهير العرقي واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وستظل أبوابها مفتوحة لاحتضان الأشقاء من جميع البلدان ومرور ما يلزمهم من احتياجات عبر معابرها ومنافذها على عكس ما يدعي الكاذبون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مصر غزة
إقرأ أيضاً:
امريكا ترفض ردّ “حماس” الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني
الثورة نت/وكالات رفضت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها الخاص ستيفن ويتكوف، اليوم الاحد رد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على المقترح الأميركي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة بانه “غير مقبول بتاتاً”. في المقابل، أكّدت “حماس” أنها سلمت ردّها إلى الوسطاء بعد جولة مشاورات وطنية، مشددة على أن “مضمون الرد يعكس التزامها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات العدو من غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، بالإضافة إلى اتفاق لتبادل الأسرى يشمل إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”،وفق وكالة قدس برس. بدورها أوضحت فصائل المقاومة، في بيان مشترك، أنها “عملت بكل جدٍ على صيغة توقف المجاعة، وتوفّر المأوى، وتنهي الإبادة، وتُمهّد لحالة استقرار تُحفظ فيها كرامة شعبنا”، مؤكدة أنها “لم تُعرض عليها منذ بداية الحرب أي خطة حقيقية توقف العدوان أو تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية”. وتنصّلت قوات العدو من اتفاق 19 يناير الماضي الذي تم بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، حيث استأنفت عدوانها منذ 18 مارس الماضي، وواصلت سياسة الإبادة الجماعية، بينما ظلت المقاومة منفتحة على أي جهد يوقف الحرب ويحمي المدنيين.