ما تأثير الألعاب الحربية على سلوك الأطفال؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يستمتع كثير من الأطفال بممارسة الألعاب الحربية، وتجذب انتباههم وتستحوذ على تفكيرهم إلى درجة الإدمان في بعض الأحيان، وقد يربط الآباء بين تلك الألعاب وارتفاع مستويات العنف لدى أبنائهم، فهل تسهم في زيادة عدوانية الأطفال؟
وتعتبر الألعاب الإلكترونية جزءا من الثقافة الحديثة، خاصة العنيفة إذ يمكن أن تزيد الميل إلى العنف والعدوانية لدى الأطفال.
ترى المختصة في علاج الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين جوانا عبود أن الطفل يحتاج في كل ما يفعله إلى إخراج كل ما في داخله من طاقة، وإلى تفجير الغضب، ويعبّر عن ذلك بالألعاب التي يختار أن يلهو بها.
وقد تكشف الألعاب التي يختارها الطفل تفاصيل معيّنة عن شخصيته ونفسيته، مثل لعب الأسلحة والتي تتمثل في البنادق والخناجر والرشاشات والمسدسات والسيوف، وصنعت كلها طبعا لتمجيد الحروب والقوة والنزاعات.
وهذا النوع من الألعاب له تأثيرات سلبية خطيرة، منها: زيادة العنف لدى الطفل ومحاولته استخدام السلاح الأبيض في تصوير المعارك والقتال. ولذلك، لا بد للأسرة أن تكون حذرة تجاه تلك الأنواع من الأسلحة، لأنها ترسخ العنف والشجار لدى الأطفال.
وتؤكد عبود أنه غالبا ما يقلد الأطفال الأبطال الخيّرين الذين يسعون إلى إحقاق الحق ودفع الظلم ومحاربة القتلة. وهنا لا يكون الموضوع خطرا، ولكن يجب الحذر من أن يقلّد الطفل شخصية شريرة تعكس الكراهية والحقد وتسعى إلى إلحاق الأذى بالناس، وهنا يجب منعه من التماهي مع هذه الشخصية.
وتضيف عبود أنه من الضروري شرح مفهوم الخير والشر للطفل كي لا ينجر إلى الخرافات، بل العمل دائما على إعادته إلى أرض الواقع.
وتوضح عبود للجزيرة نت أن الألعاب العنيفة قد تعزّز ثقة الطفل بنفسه، وتنمّي القيم لديه إذا أحسن الأهل التوجيه.
وبالنسبة للألعاب الإلكترونية التي تتضمن محتوى عنيفا ويتم تصميمها لجذب انتباه الأطفال لدرجة أنه يحدث حالة من الاندماج بين الطفل واللعبة، حتى يصبح جزءا منها، ويشعر بالإثارة والتوتر، وكلما أدمن اللعب، تسربت جرعة من العنف إلى داخله، ليعيش في عالم العزلة والانفصال عن الواقع، فيزول إحساسه بالزمان والمكان، وتقلّ رغبته في تناول الطعام أو القيام بأشياء مفيدة.
وقد يقوده الأمر إلى التقليد الأعمى للألعاب، فيشرع في تطبيق ما يلعبه. بالتالي، من المهم أن يتسم الأهل بالحذر عند اختيار الألعاب التي يسمحون لأطفالهم بلعبها، والتأكد أنها تناسب عمرهم وتشجع القيم الإيجابية.
ونشر موقع "فيري ويل فاميلي" تقريرا استند إلى عدة دراسات تشير إلى أن هناك ارتباطا بين الممارسة المتكررة للألعاب العنيفة والعدوانية والسلوك العدواني للطفل.
وأبرزت دراسة أجريت عام 2010 من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا أن الألعاب الإلكترونية التي تتضمن محتوى عنيفا، قد أثرت فقط على الأطفال الذين لديهم درجة عالية من العصبية والتوتر والغضب.
ووجدت دراسة أخرى أجراها مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية عام 2011، أنه رغم تأثير ألعاب الحروب على سلوكيات الأطفال -فهي تحفز على السلوك العدواني لدى الأطفال، نظرا لكثرة مشاهدة الطفل لمشاهد العنف- فإنها تقلّل من القيام بالجريمة بالفعل.
ونصح الموقع نفسه باعتماد بعض النصائح للتعامل مع الطفل العدواني:
مراقبة الألعاب التي يختارها الطفل، مع ضرورة حمايته من أضرارها على سلوكياته. تحديد موعد معين للعب حتى لا يصبح الطفل مدمنا على اللعب. البحث عن الألعاب الإلكترونية التي تنمي روح التحدي والإرادة والتصميم على النجاح. خوض المنافسات، مع التحلي بالروح الرياضية، ولكن مع الإصرار على تكثيف محاولات الطفل للوصول إلى أفضل النتائج. تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة. اللعب مع الأقران في المساحات المفتوحة. بناء علاقات صداقة صحيحة. غرس حب القراءة والرسم وكتابة القصص. المشاركة الجماعية في نشاطات فيها كثير من التسلية والمرح.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الألعاب الإلکترونیة الإلکترونیة التی الألعاب التی
إقرأ أيضاً:
دعوات تطالب بدمج المهارات الرقمية في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت
دعا المشاركون في المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، إلى دمج المهارات الرقمية المتقدمة من قبيل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت.
وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر أمس الأحد، بمراجعة المناهج المدرسية ودمج المهارات الرقمية المتقدمة، لا سيما منها الترميز، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي والمهارات متعددة التخصصات كالتفكير النقدي، والإبداع، والتعاون، مشجعين في هذا الصدد على اكتشاف المهن ابتداء من المرحلة الثانوية لا سيما في القطاعات التي تشهد تغيرا وتوسعا.
وأكد المؤتمرون أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية توفير التداريب والتوجيهات والإرشاد وتنظيم ورشات عملية تساعد على إدماج الشباب في سوق الشغل في المجالات المبتكرة، مبرزين ضرورة إنشاء جسور عملية بين المدرسة والتكوين المهني وعالم الشغل يتماشى مع إيقاع الأطفال ويراعي التفاوتات الإقليمية والاجتماعية في الولوج إلى التوجيه واكتساب المهارات.
وتطرق المتدخلون في المؤتمر إلى موضوع تنمية الطفل في العصر الرقمي ودعوا إلى وضع برنامج وطني لتحسيس ومواكبة الآباء في استخدام الشاشات من خلال حملات إعلامية، والترويج للبدائل المناسبة لسن الأطفال، والحث على استخدام الرقابة الأبوية.
كما أوصوا بتعزيز الإطار التشريعي الحالي من خلال اتخاذ تدابير للحماية من المخاطر المتعلقة بالإنترنت كالتنمر الإلكتروني، والمحتوى غير المناسب، وغيرها، فضلا عن تعزيز التربية الرقمية من المرحلة الابتدائية وتضمين وحدات حول التثقيف الإعلامي والمواطنة الرقمية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء محتوى تعليمي وترفيهي على الإنترنت يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال ويمتثل لمعايير حماية الطفل.
وتناول المتدخلون في المؤتمر، من ناحية أخرى، علاقة الأطفال بالأزمات والطوارئ المناخية، حيث شددوا، في هذا السياق، على ضرورة الترافع لصالح البرامج والسياسات المناخية التي تراعي احتياجات الأطفال، داعين إلى دمج البعد المتعلق بالطفل في التخطيط للاستجابة للأزمات كوضع خطط للطوارئ خاصة بحماية الأطفال أثناء الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين الإنسانيين والمحليين.
وأوصوا بتعزيز المقررات البيئية في المناهج الدراسية بما يتماشى مع الواقع المحلي كالجفاف، والنفايات، والفيضانات انطلاقا من المرحلة الابتدائية، وتحسيس الأطفال بدورهم كفاعلين لصالح التغير البيئي، وتكوين أخصائيين في الصحة النفسية لعلاج الصدمات النفسية المتعلقة بالأطفال.
وفي ما يتعلق بمجال الحماية القضائية، دعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز تنسيق أفضل بين الخدمات القانونية والاجتماعية والتربوية لتوفير دعم متكامل للأطفال الذين هم على تماس مع القانون، ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالكفالة، وإعادة النظر في معايير تصنيف الاعتداءات الجنسية وفقا للمعايير الدولية.
كما دعوا إلى تعزيز المساعدة القانونية في الحالات التي يكون فيها الأطفال ضحايا بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والدعم الاجتماعي والقضائي من خلال برامج الوقاية من جنوح الأحداث وبرامج دعم الأطفال المخالفين للقانون.
وعلى صعيد آخر، أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في دورته السابعة عشر بجعل برلمان الطفل واجهة تدريب على المشاركة الديمقراطية، وإدراج فئات جديدة من الأطفال كأطفال مغاربة المهجر والأطفال المهاجرين والأطفال الملتحقين بمراكز التكوين المهني، والأطفال في وضعية صعبة، كما ركزوا على ضرورة هيكلة الصلة بين برلمان الطفل والهيئات الوطنية أو المحلية كالمجالس الجماعية.
وخلص المؤتمر الوطني لحقوق الطفل إلى ضرورة إطلاق حملات تحسيسية وطنية ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الطفل ومكافحة العنف وتزويد هياكل الحماية بالموارد البشرية والمادية المؤهلة والكافية للتعامل بفعالية مع حالات العنف، وتكثيف تكوبن المهنيين في مجال الطفولة وتعزيز التربية الإيجابية وتطوير برامج دعم الأبوة والأمومة، فضلا عن تعزيز تقييم سياسات مكافحة العنف ورصدها.
يشار إلى أن الدورة السابعة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنظمة على مدى يومين، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، تجمع عدة فاعلين من مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وهيئات أممية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأطفال البرلمانيين من مختلف جهات المملكة.
كلمات دلالية الانترنيت الذكاء الاصطناعي المرصد الوطني للطفل مؤتمر مخاطر
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي