صنعاء: تدشين خط انتاج حصادات صناعة محلية 100%
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وفي التدشين أكد وزير الزراعة أهمية إنتاج هذه المعدات والمستلزمات لزيادة الإنتاج الزراعي وتخفيض الكلفة وتمكين المنتج الزراعي من المنافسة.. لافتا إلى هذا التدشين يمثل أول نشاط تصنيعي يشمل تصنيع عشر درًاسات حبوب لاستخدامها في حصاد محصول القمح للموسم الشتوي القادم في الجوف.
وأوضح أنه وبعد انتهاء هذا الخط سيكون هناك خطوط إنتاج أخرى لغرض تصنيع الحصادات والدراسات المحلية وجميع الآلات التي يحتاجها القطاع الزراعي، بما يحقق التكامل في إنتاج البذور والمدخلات الزراعية والمعدات والميكنة التي تساعد على تعزيز الإنتاج الزراعي.
وأشاد الوزير بتوجه مؤسسة الحبوب وكوادرها نحو إنتاج المعدات الزراعية والذي سيسهم في زيادة إنتاجية اليمن من الحبوب المختلفة.
من جانبه أشار المدير التنفيذي للمؤسسة إلى أن تدشين صناعة عشر حصادات محلية يأتي كمرحلة أولى ضمن برنامج التصنيع الذي سيحظى باهتمام كبيرة ضمن خطة المؤسسة لهذا العام.
وبين أنه وبعد استكمال تصنيع الحصادات وفق برنامج زمني محدد سيتم استخدامها في حصاد محصول القمح في الموسم الشتوي بمحافظة الجوف خلال فبراير القادم.. لافتا إلى أن التدشين يأتي ضمن سلسلة من مشاريع البنية التحتية للمؤسسة في إطار خطتها لهذا العام.
ولفت إلى الاستعدادات لعقد مؤتمر وطني للحبوب والبقوليات والذي سيكون الباكورة للخروج باستراتيجية وطنية تتمحور حول تنمية زراعية للحبوب والاستثمار الأمثل للأقاليم الزراعية.
وذكر السياني أن محاور المؤتمر ستركز على المخزون الاستراتيجي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل بناء صوامع غلال في أكثر من محافظة، والتحول في النمط الاستهلاكي وتخفيف الهدر من المخبوزات وغيرها من المحاور التي ينبغي تبنيها.
وأكد اعتزام المؤسسة بناء مخازن مركزية للبذور بسعة عالية حيث يجري حاليا إنشاء مخازن في الجوف وتعزيز البنية التحتية للغربلة، وذلك في إطار التحول إلى الأنظمة الإلكترونية.. مبينا أنه يجري تجهيز تطبيق إلكتروني للسجل المزرعي ليمثل نواة لجمع البيانات بشكل شامل وتحليلها.
وأفاد بأنه تم انزال السجل المزرعي في محافظة الجوف في حين سيتم بنهاية فبراير إنزال التطبيق ليكون متاحا لجميع المزارعين، كما سيتم تطوير البرنامج خلال العام 2024م ليشمل تقديم الخدمات والدعم للمزارعين وكذلك العمليات الإرشادية.. مشيرا إلى أن هذا التطبيق ستستفيد منه الكثير من الجهات في القطاع الزراعي وغيرها مثل وزارتي التخطيط والصناعة وهيئة الاستثمار. حضر التدشين نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الحبوب المهندس صلاح المشرقي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إعلان تلزيم البلوك 8 لشركة توتال سيتمّ خلال هذا الصيف
كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": لم يتمكّن لبنان من تحقيق النهوض الاقتصادي بعد، رغم كلّ الجهود المبذولة لإعادة الصورة المشرقة عنه. ويُنتظر أن يتمكّن قطاع النفط الذي هو قطاع حيوي من تحريك الجمود الحاصل، مع ما سيتمّ الكشف عنه قريبا بأنّ "كونسورتيوم شركات النفط المؤلّف من "توتال" الفرنسية و”إيني" الإيطالية و "قطر إنرجي"، سيعود هذا الصيف إلى لبنان لالتزام البلوك 8 في البحر اللبناني، بعد إجراء المسح الزلزالي له".ويجري حاليا التعويل على هذا الأمر الإيجابي، والذي يشكّل بادرة أمل للبنان، على ما تقول مصادر خبيرة مطلعة على قطاع النفط، سيما أنّ شركة "توتال" المشغّلة للكونسورتيوم تتحرّك بنمط سياسي. فبعد طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من أكثر من جهة سياسية رفيعة المستوى، كما من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، أن تعود "توتال" لتستأنف عملها في البلوكات البحرية، كون “قطر إنرجي" هي من بين شركات التحالف، ووعده أمير قطر خيرًا، تواصلت "توتال" مع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وعبّرت بالتالي عن نيّتها في الدخول إلى البلوك 8 الحدودي.
وبناء عليه، تعمل الهيئة حاليا مع "توتال" لإعادة إحياء العرض الذي قدّمته الشركة للبلوك 8 في دورة التراخيص الثانية، في انتظار ما ستؤول اليه نتائج دورة التراخيص الثالثة، التي جرى تمديد مدّتها إلى 28 تشرين الثاني المقبل، بعد أن انتهت في 17 آذار الماضي. فقانون تعديل المهل مدّد صلاحيات هذا العرض. ومن هذا الباب القانوني سوف يدخل لبنان في هذا المسار كون لا لبس ولا خلل فيه. فإذا قرّر تلزيم البلوك 8 لشركة "توتال"، سوف يتمّ ذلك من خلال دورة التراخيص الثانية وليس الثالثة.
هذا بالنسبة إلى الشقّ الأول من الموضوع، في حين يتعلّق الشقّ الثاني، على ما تلفت المصادر المطلعة، بالتوقيت الذي لا يمكن للبنان التحكّم به. فشركة "توتال" قدّمت رسالة قبل انتهاء قانون تعديل المهل رقم 328 تاريخ 4/12/2024. وقد نصّ هذا الأخير على على تعليق نفاذ المهل القانونية والقصائية بين 8 تشرين الأول 2023 و 31 آذار 2025 ضمنا، سواء كانت مهل شكلية أو إجرائية أو جمركية، أو حتى تلك التي تمتد إلى أساس الحقّ. وعرضت هيئة إدارة قطاع النفط هذا الموضوع على وزير الطاقة جو صدّي، لا سيما وأنّه يمكن للبنان الإستفادة من إعادة تفعيل دورة التراخيص الثانية، وتلافيا لإضاعة المزيد من الوقت في انتظار انتهاء مدّة دورة التراخيص الثالثة في الخريف المقبل.
ويتوقّف الأمر على ما سيُقرّره تحالف الشركات الثلاث، على ما تضيف المصادر، وهذا يعني بأنّ التوقيت يبقى بيدها. أمّا من جهة لبنان، فهو لا يؤخّر أي عمل في هذا الإطار، إنّما على العكس فهو سبّاق وجاهز دائما لإعطاء الشركات المهتمة بالتنقيب في بلوكاته البحرية المعلومات اللازمة، والإجابات عن كلّ أسئلتها، فضلا عن تزويدها بالتفاصيل القانونية حول الأوراق المطلوبة منها، وتلك التي عليها تصديقها، والكفالات التي عليها تقديمها وغير ذلك. وهذا يعني أنّ لبنان لا يؤخّر التوقيت من جهته، بل هو الآن بيد الطرف الآخر الذي يعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة.
وتتوقّع المصادر المطّلعة أن يصدر خبر إيجابي عن هذا الأمر خلال هذا الصيف، أي أن يتمّ التزام البلوك 8 من قبل كونسورتيوم الشركات. وبعد ذلك، سيبدأ التخطيط للعمل فيه. فالنيات موجودة، والهيئة تعمل مع "توتال " بشكل يومي. غير أنّه لا يمكن للبنان التحكّم بالتوقيت، سيما أنّ الإجراءات الداخلية والإدارية هي بيد الشركات.
وفي ما يتعلّق بالتلزيم التدريجي للبلوكات البحرية، بدلا من عرضها كلّها في دورة تراخيص واحدة، من خلال الاستفادة من دورة التراخيص لفتح عدد بلوكات أقلّ، لأنّه في حال حصول اكتشاف ترتفع قيمة البلوكات، توضح المصادر، أنّ لبنان ليس في هذا الوضع، بل وضعه مزرٍ. فالشركات النفطية لا تقف في الصفّ للاستثمار في البلوكات اللبنانية، "بدنا شركة من غيمة" كما قالت. لهذا، فإنّ لبنان يعمد إلى تخفيف شروطه، وخلق عوامل جذب أكثر، لكي تساعده هذه الأمور، بلفت أنظار واهتمام الشركات العالمية. فوضع لبنان في الواقع ليس جيّدا. الوضع الأمني فيه غير مستقرّ، وكذلك السياسي. والبئران اللتان حُفرتا في البلوكين 4 و 9، لم تُظهرا أي اكتشافات تجارية. وهذا ليس دليل إيجابي للشركات لكي تتشجّع للمجيء والاستثمار في لبنان.
من هنا، فإنّه على لبنان، بعد إجراء المسح الزلزالي للبلوك 8، العمل على التسويق والترويج وإعادة كتابة قصّة البترول فيه، على ما تشير المصادر الخبيرة، بطريقة تُخفّف الثقل عن نتائج حفر البئرين، وتركّز على ما هو موجود وما يمكن أن يتمّ استكشافه في بلوكاته. فلدى لبنان دور صعب في هذا الإطار، لهذا لا يمكنه رفع شروطه في وضعه الحالي، وأن يرفض الشركة الفلانية أو يكتفي بعرض بلوك معيّن دون سواه. وعندما يتبيّن اكتشاف تجاري واحد في أحد بلوكاته البحرية، يستطيع عندئذٍ اتباع سياسة أخرى.
وتقترح المصادر أن يجري العمل بالتوازي على الآبار الموجودة في البرّ في مناطق وأماكن عديدة، كون كلفتها أقلّ بعشرة أضعاف من العمل في البلوكات البحرية، الأمر الذي يساعد البحر اللبناني كثيرا.
مواضيع ذات صلة عودة "توتال" المشروطة: البلوك 8 ينتظر Lebanon 24 عودة "توتال" المشروطة: البلوك 8 ينتظر
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف