الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أكد مدير شؤون التوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد عقيلي، التزام إيران بتصدير الغاز إلى العراق يجري تنفيذه وفقا للخطة المحددة.   وقال مدير التوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد عقيلي، إن صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تتم من خلال نقطتي تبادل، وبحسب الاتفاق المبرم منذ شهرين مع الجانب العراقي، خرجت إحدى نقطتي التبادل من الشبكة بداية العام الحالي (2024)، وذلك من أجل تنفيذ عملية المعايرة (القياس) الدورية والآن يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها عبر مسار النقطة الثانية، وفقا لوكالة " إرنا ".

  وأوضح أن المعايرة خلال عملية تنفيذ التزامات التصدير أمر شائع تم القيام به من قبل، ولا يقتصر على عقد تصدير الغاز إلى العراق.   وأضاف عقيلي نظرا لاعتماد السنة الميلادية في عقود التصدير، يتم إجراء معايرة دورية في هذه الفترة من السنة حتى يتمكن الطرفان من إيجاد القدرة على مراقبة الوفاء بالالتزامات.   وقبل أيام أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، خسارة المنظومة أكثر من 4 آلاف ميكاواط بسبب شح إطلاقات الغاز المورد من إيران.   وقالت الوزارة في بيان الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، إن "الوزارة عملت ومنذ أكثر من عام بسباق مع الزمن، مستمدة همتها من الخطط الكبيرة والتي جرى تنفيذها على تطوير ملف الكهرباء بجميع قطاعاته (إنتاجا ونقلا وتوزيعا)".   وأشار البيان إلى أن "الوزارة حرصت على تقليل الاعتماد على الغاز المورد من خلال إنشاء مشاريع الدورات المركبة، وتفعيل المحطات الحرارية، وإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، غير أنه اليوم يعاود شح إطلاقات الغاز المورد تاثيره على محطات الكهرباء".   إذ أدى إلى "فقدان المنظومة لأكثر من 4000 ميكاواط، بسبب توقفه بشكل كامل عن بغداد والمناطق الوسطى، وتقليله عن المنطقة الجنوبية، حيث إن الغاز المضخ بواقع 10 ملايين متر مكعب لا يسد حاجة محطات الإنتاج، وأثر على تحديد أحمالها وتسبب بانخفاض التجهيز"، بحسب البيان. بذلك "تعمل وزارة الكهرباء وفق التوجيهات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة النفط على تعويض ما فقدته من غاز مورد، لتشغيل محطاتها على الوقود البديل، ريثما يعاود ضخ الغاز المتوقف بسبب (أعمال الصيانة داخل الجمهورية الإسلامية في إيران)".   وزارة الكهرباء نوهت إلى أن "على المواطنين فهم التزامات الكهرباء وواجباتها، حيث إطلاقات الغاز ليس من التزاماتها، ونأمل منهم المساهمة بالسيطرة على الأحمال ريثما يعاود وضع الغاز والمنظومة".   ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لا سيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.   يشار إلى المحطات الكهربائية العراقية تعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.   غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات، وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقاتها.   وفي 11 تموز 2023، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن بلاده سوف تبدأ بمقايضة الغاز الإيراني بالنفط.   وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي إنه "بنفس الوقت العمل مستمر مع الجانب الأميركي بشأن المستحقات الموجودة، التي انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون " يورو، مضيفا أن العراق قد سدد "بحدود مليار و842 مليون يورو في فترة الأشهر السبعة من عمر الحكومة وفق الآلية المتفق عليها".   وتابع السوداني أن وفدا غادر العراق إلى سلطنة عمان من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة بهدف "الاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى سلطنة عمان بالاتفاق مع الخزانة الأميركية".   في 24 تموز2023، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى قضية تحويل جزء من المستحقات الإيرانية إلى سلطنة عمان.   وقال ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي "نعتقد أن من المهم إخراج تلك الأموال من العراق، لأنها ورقة ضغط تستخدمها إيران ضد جارها".   وأكد المتحدث أن تلك المستحقات خاضعة في سلطنة عمان "للقيود نفسها" التي تخضع لها في العراق، ما يعني أن تلك المبالغ ينبغي أن تستخدم في عمليات شراء "تحظى بموافقة مسبقة من الخزانة الأميركية" ولغرض تمويل نشاطات محددة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السبعين، الذي عقد اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي كالتالي

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي تضم مختلف التخصصات.

وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مستشفيات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع المهم.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها «مصنع النهضة للأسمنت».

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر «جنوب مجمع القضاء العسكري»، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، واصدار التراخيص اللازمة لها.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.

7. وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.

وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.

8. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.

9. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

10. وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.

وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.

11. وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون «ش. م. م» الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.

ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.

12. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف «أوراسكوم للإنشاء - إنجي الفرنسية - اليوس اليابانية «تويوتا»، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.

13. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.

وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات «AC» تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.

وتمت الإشارة في الصدد إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.

14. وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.

وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت

مجلس الوزراء يهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025

مدبولي: ندعم التوسع في المدارس اليابانية بمصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • “ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
  • خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
  • هيئة الطاقة تكثف متابعة الكهرباء والوقود لضمان استقرار الخدمة خلال الظروف الجوية
  • الكهرباء الوطنية تؤكد تسريع مشروعَي محطتي تحويل الزرقاء لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية
  • الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
  • 202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • ليبيا تختتم «منتدى الغاز الدولي» وتعزز شراكاتها الإقليمية والدولية
  • 202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
  • التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
  • 202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر