حميد النعيمي يصدر مرسومين بإنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة “منطقة حرة” وتعيين محمد بن عبدالله النعيمي رئيسا له
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة “منطقة حرة”، والمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيساً للمركز، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023، يُنشأ في إمارة عجمان منطقة حرة تسمى “مركز عجمان للمشاريع الجديدة” تتبع حكومة الإمارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وحدد المرسوم، أهداف المركز المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة، والمساهمة في جعلها مركزاً متطوراً من مراكز التجارة العالمية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع للإمارة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات والأنشطة، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير مناخ استثماري مرن وجاذب للمشاريع الإبداعية، والمبتكرة، والعمل على خلق بيئة مثالية لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للإمارة، وتشجيع إنشاء الصناعات القائمة على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بغرض المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الصحة العامة والبيئة، وتحقيق الكفاءة في السياسات والعمليات للمنشآت المرخصة في المركز.
وحددت مواد المرسوم، اختصاصات المركز في اقتراح التشريعات الخاصة باختصاصات المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المركز والرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة فيه، وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المركز، وتوفير وتطوير الخدمات التي يقدمها، والعمل على رفع وتعزيز تنافسية الإمارة، والترويج لفرص الاستثمار ومزاولة الأعمال في المركز، وتحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن مزاولتها في المركز وقواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، واللوائح المنظمة لممارستها والرقابة عليها، ولوائح الجزاءات والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام تلك اللوائح، وإصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المركز.
ووفقا للمرسوم، يختص المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المركز، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لحركة البضائع من وإلى المركز، وتأسيس شركات مملوكة للمركز بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطه داخل أو خارج الدولة، واستثمار وتوظيف أموال المركز في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية، أو سياحية، أو عقارية ترتبط بأنشطته، وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما يتولى المركز، إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات المركز، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثماري داخل الدولة وخارجها، أو المشاركة فيها، وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامه، والاستثمار في كافة المجالات، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، وعقد الشراكات والاتفاقيات والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى داخل الدولة وخارجها، وأي مهام أخرى ذات صلة باختصاصات المركز، يُكلف بها من قبل الحاكم، أو ولي العهد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المرکز مع الجهات
إقرأ أيضاً:
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ندوة “تنظيم الإخوان المسلمين .. خطاب التطرف والتضليل”
نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اليوم بمقرها في أبوظبي ندوة بعنوان “تنظيم الإخوان المسلمين .. خطاب التطرف والتضليل”، ضمن ندواتها الفكرية الموجهة للمجتمع بهدف تعزيز الرؤى التي تتبناها دولة الإمارات، للحد من الأفكار الهدامة التي تتبناها التيارات المتطرفة، وتعزيز قيم التعايش والتسامح ونبذ الغلو والتطرف.
وسلطت الندوة التي شارك فيها نخبة من أساتذة الجامعة، الضوء على خطاب الإخوان المسلمين، وكشفت توظيفهم للدين في خدمة مشاريع سياسية تتجاوز حدود الدولة الوطنية، والرسائل المضللة التي ينتهجها تنظيم الإخوان المسلمين، وأوضحت أثر التنظيم في تهديد بنية الدولة الوطنية وتقويض مفاهيم المواطنة.
كما هدفت الندوة إلى تفكيك الأسس الفكرية التي يقوم عليها مشروع الإخوان من خلال تحليل مفاهيمه الدينية والسياسية، وتبيان مخاطر المشروع الإخواني على وحدة المجتمعات واستقرارها، إلى جانب دعم خطاب الاعتدال الديني والمؤسسات الدينية الرسمية في مواجهة الفكر المتطرف، كما كشفت عن الممارسات الخطيرة التي يعتمد عليها تنظيم الإخوان في المجتمعات المسلمة.
وتناولت الندوة عددا من الأوراق قدمها نخبة من أساتذة الجامعة، حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان “الإخوان المسلمون وتحريف المفاهيم الدينية” قدمها سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أكد فيها أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز قيم التسامح والمواطنة وفي مجابهة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، من خلال تفكيك بنيتها التنظيمية وضرب الأسس الفكرية للحفاظ على قيم السلام والوئام، وتعزز وعي المجتمع بما يقيه من الجهل والأفكار المغلوطة والشعارات الزائفة.
وقال إن الإسلام ليس نظرية سياسية ولا مشروع حاكمية ولا منظومة حزبية، فالإسلام دين محبة ورحمة وأخلاق جاء لتكريم الإنسان ونشر قيم السلام والوفاء والمحبة، وأضاف : نشأ تنظيم الإخوان الإرهابي متأثراً بالحركات العنيفة، مقتبسا من النازية والسرية، فأسّس كتائب ومنظمات سرية، ونظَّر لفرض التغيير بالقوة تحت شعار “تغيير المنكر”.
وأشار إلى أن الإخوان شبكة أيديولوجية ممتدة تتلون وتتشكل، تتخفى حينًا وتظهر حينًا آخر، لكنها تحتفظ بثوابت التخريب والانقضاض على الدولة مستغلة أزمات الشعوب، ومروّجة لخطاب الضحية، تارة باسم المظلومية، وتارة باسم “الربيع”.
وأكد على أنه لا ينبغي أن ننخدع بأي تبدل في خطابها، أو ما يُظهر من مرونة ظاهرية توحي بأنها تصالحت مع الدولة الوطنية أو قبلت بأسسها الحديثة، فذلك ليس إلا مظهرًا من مظاهر الخداع السياسي، والمخاتلة الأيديولوجية، غايته كسب التعاطف، واختراق المجتمعات، وتهيئة الطريق للوصول إلى السلطة.
وعرض الأستاذ الدكتور رضوان السيد عميد كلية الدراسات العليا بالجامعة ورقة بعنوان” الدولة الوطنية ومواجهة التآمر الإخواني” لافتا إلى أن جماعة الإخوان سعت منذ نشأتها إلى استخدام العنف بشتى أنواعه لبناء “دولة الأمة” على أنقاض الدولة الوطنية التي كانت وماتزال خصمهم الرئيسي.
وقال إن الإخوان المسلمين تنظيم سياسي في جوهره يستغل المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول، للوصول إلى السلطة وهدم الوطن تحت شعار “تطبيق الشريعة وتحسين الأوضاع”.
إلى ذلك قدم الدكتور عدنان إبراهيم مستشار مدير الجامعة ورقة “الإخوان المسلمون والتهديد الفكري”، أوضح فيها أن تنظيم الإخوان يرى الدولة بمنظور عقائدي عابر للحدود لا يعترف بالوطن وحدوده الجغرافية، وهذا خلط خطير يقوم عليه الفكر المتطرف الذي يهدف لزعزعة الأوطان وقيم المواطنة، وقال : يجب على العلماء دعم حكوماتهم ودولهم في تعزيز الأمن والاستقرار والبناء والنماء وليس العكس، وعليهم مسؤولية فضح أسس الفكر المتطرف وتفكيكه وتحصين المجتمع ضده.
وأشار إلى أن الفكر الإخواني المتطرف يفرض طاعةً عمياء تُفضي إلى سلب الحقوق، وإقصاء الآخر، ومصادرة الضمائر، وانتهاك حرمات الأوطان وتطبيق مبادئ الفكر الفاشي الإقصائي.
وفي ورقته بعنوان “مشروع الإخوان المسلمين التخريبي في المجتمعات المسلمة”، أوضح الدكتور خالد الإدريسي عضو الهيئة التدريسية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أن الاختراق الذي تتمكن من خلاله الجماعات الدينية المتطرفة من زعزعة أمن الدولة يكون بإثارة الفتن وتبخيس مؤشرات النجاح وممارسة الابتزاز السياسي لخلق اربتاك داخلي أو من خلال التسرب لقنوات التعليم وتشويه المفاهيم والخطاب الديني، وقال : إننا مطالبون بالانتقال من جيو- سياسة الرعب التي أرستها هذه المنظمات إلى جيو- سياسة التعارف الإنساني التي ينتظرها العالم أجمع.
وتناولت الورقة الأخيرة في الندوة “الحاكمية عند الإخوان خطاب التضليل” قدمها الدكتور يوسف حميتو عضو الهيئة التدريسية بالجامعة، أشار فيها إلى أن الفكر الإخواني يُخرج الدين من المرجعية الأخلاقية والتشريعية المرنة، إلى كونه مشروعًا سياسيا كليا لا يقبل التعدد.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر