قبل الاغلاق.. الكونغرس الأمريكي يتفق على "القرار المستمر" لتمويل حكومة بايدن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن زعماء الكونغرس الأميركي اتفقوا على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين بهدف مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية حتى مارس، وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل. وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي. إن. إن) وموقع بانشبول أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى "القرار المستمر" والذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس والثامن من الشهر ذاته.
وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة. وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية بما في ذلك وزارة النقل بينما تواجه وكالات أخرى مثل وزارة الدفاع موعدا نهائيا في الثاني من فبراير. وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية ولكن إذا لم بتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير فستبدأ قطاعات بالحكومة الفيدرالية في الإغلاق. ويقول بعض المشرعين إن ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بأكمله ولكي يسن الكونغرس التشريع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قرار كارثي تعتزم الحكومة اتخاذه.. وبن لزرق يكشف تفاصيله
الصحفي فتحي بن لزرق (منصات تواصل)
كشق الصحفي فتحي بن لزرق، قبل قليل اليوم الثلاثاء، 27 أيار، 2025، عن قرار كارثي تعزم الحكومة اتخاذه.
وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك:
اقرأ أيضاً السعودية تبدأ ترتيبات إزاحة الإصلاح من تعز وسط توتر متصاعد في المدينة 27 مايو، 2025 هل تتكرر خطة اغتيالات قيادات حزب الله اللبناني في اليمن؟: إسرائيل تكشف المستور 27 مايو، 2025بحسب معلومات تحصلت عليها من مصادري الخاصة، فإن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى ١٥٠٠ ريال لكل دولار بدلاً عن ٧٠٠ ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية.
هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس.
قبل سنوات، كان لقرار رفع سعر الدولار الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال أثر ضار تمثّل في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة جاوزت ٤٠٪ من سعرها السابق، فما بالكم بقفزة جديدة كهذه؟
شخصياً، أعتقد أن اتخاذ قرار كهذا ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان الأولى – على الأقل – اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار.
أدعو كافة الصحفيين ووسائل الإعلام وكل النشطاء إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق ٦٠٪ من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة، وهو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها...
نرفض هذا القرار جملة وتفصيلاً.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»