وكيل «تعليم الدقهلية» يشدد على منع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شدد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ 18 يناير الجاري، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لمحاولات غش.
وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية، للاستعداد للامتحانات، عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور إبراهيم طلعت، رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية.
وأشار «شعبان» في بيان، إلى أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة الانتهاء من كافة استعدادات اللجان الامتحانية، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لشهادة إتمام مرحل التعليم الأساسي الإعدادية.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية تبدأ الخميس 18 يناير، وتنتهي الخميس 25 من نفس الشهر، إذ يؤدي 108 آلاف و332 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، أمام 569 لجنة امتحانية.
وأكد ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بكل هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ووجه «شعبان» خلال الاجتماع، بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة طوال أيام الامتحانات وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بصفة مستمرة؛ لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تعليم الدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادیة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء
أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في ضرب بؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، بعدما تمكنت من رصد وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، حيث لجأ القائمون عليها إلى وضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبعد استصدار الإجراءات القانونية، حيث تمت مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طناً من الزيوت داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن هذه الوقائع تعكس شجاعة ويقظة أجهزة وزارة الداخلية ونجاحها في توجيه ضربات استباقية لمنتهكي القوانين الذين يعبثون بصحة المواطن المصري، مشيدًا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية متقدماً بسوائل إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تضمن
6 ستة تساؤلات حاسمة للوقوف على أسباب انتشار مثل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها وهى :
1. كيف تنتشر مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر من الأجهزة الرقابية؟
2. ما خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتداول الزيوت الغذائية؟
3. هل هناك قاعدة بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، وكيف يتم تحديثها ومتابعتها؟
4. ما الإجراءات المتخذة من المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتلة السكنية أو المناطق الزراعية؟
5. هل ستتم زيادة الحملات المفاجئة على مستوى المحافظات؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. ما دور وزارة البيئة في مراقبة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟.
وطرح المهندس عبد السلام خضراوى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البدء في تنفيذها فورًا وفى مقدمتها تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين التموين والمحاليات ووزارة البيئة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة وإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المصانع والمخازن ومحال التعبئة وتشديد العقوبات على مصنّعي ومروّجي السلع الغذائية مجهولة المصدر مع إلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية لضمان سلامة خطوط الإنتاج وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء المنتجات الغذائية منخفضة السعر مجهولة الهوية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الجهات المعنية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.
وقال المهندس عبد السلام خضراوي : إن حماية صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن مواجهة الغش التجاري لا يمكن أن تقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الوزارات والمحافظين ومديريات التموين والمحليات، بالإضافة إلى وعي المستهلك ورفضه شراء منتجات مشكوك في مصدرها معرباً عن ثقته في أن الحكومة ستتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة