التجمع: قرار «النواب» اليوم يحافظ على هيبة السلطة التشريعية أمام الرأي العام
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع بقرار مجلس النواب، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، وإحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش خلال تأديتها الامتحانات في الجامعة.
نزاهة المجلس في التعامل مع تصرفات أي من أعضائهوقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرار يحافظ على هيبة السلطة التشريعية أمام الرأي العام، ويؤكد نزاهة المجلس في التعامل مع تصرفات أي من أعضائه حال سوء استخدامه الحصانة البرلمانية في غير موضعها، وفي أعمال بعيدة كل البعد عن دوره الرقابي أو التشريعي.
وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن القرار من شأنه دعم ثقة المواطنين في قدرة الدولة ومؤسساتها على التصدي لأي مسؤول يخالف القانون، ويمثل أحد أهم أدوات الردع لكل من تحوم حولهم الشبهات في المؤسسات الأخرى حول أساليب عملهم المخالفة للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب حزب التجمع رفع الحصانة السلطة التشريعية
إقرأ أيضاً:
التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.
وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج