جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي 10 آلاف جنيه رافضا رفعه إلى 30 ألف جنيه.
و اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري.
و أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة.
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود "هو إلى عند الحكومة بييجي".
وخلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. الجالية المصرية: خطوة تاريخية تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الرعاية والدعم للمصريين بالخارج، أعلنت الدولة عن تطوير شامل لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتشمل جميع العاملين بالخارج وأسرهم، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا التحديث لتوفير أدوات تأمينية مرنة تواكب احتياجات المصريين بالخارج وتنوع ظروفهم المعيشية، سواء في الدول العربية أو الغربية.
وتتضمن التعديلات الأبرز في الوثيقة رفع قيمة التغطية التأمينية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، بدءًا من يوليو 2025، لتلبية مطالب نادى بها المصريون بالخارج.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من ممثلي الجاليات المصرية، الذين اعتبروها تأكيدًا على أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، بل تسعى إلى ضمان أمنهم واستقرارهم المعيشي في مواجهة المخاطر المحتملة.
نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية عن تطوير وثيقة التأمين: المصريون بالخارج شركاء في بناء الدولة.. وخط الدفاع الأول عن الوطنوقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ورفع الحد التأميني للمصريين بالخارج يعد استجابة مهمة لأحد أبرز المطالب التي نادى بها المصريون بالخارج، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد حنفي في تصريحات خاصة، أن التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي يمثل أولوية كبرى لأبناء الجاليات المصرية، مضيفًا: “منذ أن أصبح لنا صوت في الاستحقاقات الدستورية من انتخابات الرئاسة ومجلس النواب والشيوخ، أصبحت مكانة المصري في الخارج مختلفة، وأصبح يشعر أنه شريك حقيقي في بناء الدولة”.
وشدد على أن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول عن الوطن في وجه الشائعات المغرضة والأخبار المضللة، لذلك فإن دعمهم وتأمينهم يعد واجبًا وطنيًا، وقال: “المصري في الخارج لا يقل أهمية عن أي مواطن داخل الوطن، بل إنه يتواجد في بيئات مختلفة ويواجه تحديات كبيرة، وبالتالي من حقه أن يحظى بحماية تأمينية شاملة”.
وأضاف حنفي: نطمع في أن تمتد هذه التغطية التأمينية لتشمل التأمين الطبي، خاصة للعائدين من الخارج، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية تحتاج لرعاية، كما نأمل أن يشمل التأمين أيضًا شحن الجثامين من مختلف دول العالم إلى مصر، سواء على نفقة الدولة أو من خلال الوثيقة التأمينية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استكمال ما تحقق من مكتسبات، قائلاً: “نثمن هذه الخطوة، لكننا نأمل في المزيد من التوسعات التي تضمن كرامة المصري بالخارج في كل مراحل حياته وحتى بعد وفاته.
بعد رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. رئيس النادي المصري بفرنسا: الدولة تقف مع أولاد البلد وقت الشدةوقال مختار العشري، رئيس النادي المصري في فرنسا، لـ صدى البلد إن قرار رفع الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة المصريين بالخارج، لا سيما العمالة المتواجدة في الدول العربية.
وأكد العشري أن هذا القرار يمثل دعماً مباشراً لفئة كبيرة من المصريين الذين يعملون في ظروف صعبة ويعتمدون على الجهد البدني في كسب رزقهم، قائلا: “كتير من العمالة في الخليج ممكن يتعرضوا لحوادث أو إصابات مفاجئة تمنعهم من مواصلة العمل، وبالتالي بيبقوا في أمس الحاجة لغطاء تأميني يحميهم ويوفر لهم سبل المعيشة حال العجز أو الوفاة".
وأضاف أن المقيمين في الدول الغربية، مثل أوروبا، لديهم بالفعل تأمينات من الدولة، لذلك فإن الاستفادة الكبرى من القرار ستكون للعاملين بالدول العربية، مشيرًا إلى أن “الدولة بهذا القرار بتأكد إنها مش سايبة أولادها بره، وبتراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.”
وشدد العشري على أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمصريين في الخارج، وحرصها الدائم على إصدار تشريعات تصب في صالحهم، وقال: :اللي الدولة بتعمله ده مش بس قانون، ده رسالة إن المصريين في الخارج مش مغتربين.. دول أولاد البلد، والدولة بتقف معاهم وبتدعمهم وقت الشدة".
وأوضح أن مثل هذه القرارات تعزز ارتباط المصري بالخارج بوطنه، وتزيد من شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه بلده، مضيفًا: “إحساسي إن بلدي مش ناسياني بيخليني أحبها أكتر، وأدافع عنها في كل وقت، لأن المصلحة بينا مشتركة”.
واختتم العشري تصريحه بقوله ما يحدث اليوم من دعم واهتمام بمصريي الخارج يعكس رؤية قيادة حكيمة حريصة على رعاية أبنائها أينما كانوا، وهو قرار جيد جداً يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات