أزمة نقدية وتهديد بالإضراب.. موظفو التربية يضعون أول امتحانات العام الجديد أمام الحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وضع موظفو قطاع التربية والتعليم (جنوبي اليمن)، أول الامتحانات المالية للعام الجديد 2024 على طاولة الحكومة، ملوحين بعصا الإضراب التي بمقدورها انتزاع حقوقهم حال الاستمرار بتجاهل حقوقهم، وتأخير دفع مرتباتهم التي لم تعد تساوي 20 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الانقلاب المليشاوي للحوثيين في 21 سبتمبر 2014م، وفشل الحكومة المدوي في تحرير كامل البلاد واستعادة النظام وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
هدد العشرات من المعلمين في عدن (جنوبي اليمن)، بالإضراب عن التدريس، وإصابة العملية التعليمية بشلل تام، بسبب تأخر الحكومة في صرف مرتباتهم لشهر ديسمبر 2023م.
وبدأت ملامح التهديد والوعيد تلوح في أفق تربية عدن، ما ينبئ عن امتداد رقعتها لتشمل بقية القطاعات التربوية في المناطق المحررة، وحتّى القطاعات الأخرى وفي مقدمتها منسوبو الداخلية، باعتبار هذين القطاعين أكثر القطاعات إطلاقاً للمناشدات المتكررة وعرضة للتعسفات.
وقال المعلمون، في تصريحاتهم، اليوم الأحد، إن اتخاذ قرار الإضراب يأتي ضمن خطوات التصعيد المكفولة قانوناً، في ظل حرمانهم من حقوقهم المشروعة، وأبسطها المرتبات الشهرية.
وأوضحوا، أن "قرار التوقف عن أداء العمل جاء بسبب تأخر صرف رواتبنا لشهر ديسمبر 2023 أكثر من المعتاد، والذي بسببه لم نعد قادرين على توفير قيمة المواصلات للحضور إلى المدارس لتأدية مهامنا".
المعلمون طالبوا الحكومة بسرعة صرف مرتبات شهر ديسمبر الماضي، والالتزام بتسليم الراتب نهاية كل شهر دون أي تأخير.
وأشاروا إلى أن عرقلة صرف المرتبات يعفي المعلمين من التزاماتهم تجاه العملية التعليمية، ما يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلبة، وهو الأمر الذي لا يتمنونه لولا أن الإجراءات الحكومية غير المسؤولة هي من تجبرهم على ذلك.
توقف التعليم
وأعربت مصادر تربوية عن مخاوفها من توقف العملية التعليمية في عدن وتوسع الدائرة لتشمل بقية المحافظات، حيث سبق وتفاقمت الأوضاع على ذات المطالب، كانت تنتهي بتصعيد نقابة المعلمين والدعوة إلى إضراب شامل.
ودعت المصادر، خلال حديثها لوكالة خبر، وزارتي التربية والتعليم والمالية، إلى وضع حلول عاجلة لمعلمي عدن، تفادياً لتفاقم الأزمة وارتفاع حدّة التصعيد.
في حين أفادت مصادر حكومية وكالة خبر، بأن الحكومة تعاني من عجز في السيولة النقدية، إثر توقف تصدير المشتقات النفطية، جراء التهديد الحوثي لموانئ التصدير في شبوة وحضرموت.
وكانت طائرات مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي استهدفت في أكتوبر 2022م، بعدة ضربات ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت، وميناء "قنا" في مديرية رضوم بمحافظة شبوة في نوفمبر 2022م، ما تسبب بايقاف التصدير كلياً.
وطالبت المليشيا الحوثية، بدفع مرتبات الموظفين الحكوميين المتواجدين في مناطق سيطرتها مقابل السماح للحكومة باستئناف التصدير، وهي المطالب التي لم يُحسم أمرها حتى اللحظة، جراء ارتفاع سقف مطالب المليشيا في وقت لا تزال تسيطر على كامل إيرادات موانئ الحديدة، بحسب تصريحات حكومية.
أزمة نقدية
وتشكّلت أزمة نقدية لدى الحكومة اليمنية جراء إيقاف التصدير، وعدم توحيد الأوعية الإيرادية الأخرى، علاوة على الفساد المتغول في مصفوفتها، حتى إنها باتت تشكل خطراً على المنح السعودية والإماراتية التي تقدم للبنك المركزي اليمني بعدن.
وأصبحت شكاوى عدم انتظام دفع المرتبات الحكومية بصورة منتظمة، في صدارة المشهد الاقتصادي لدى موظفي كامل القطاعات الحكومية، حد تنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام مقار الوزارات المعنية، وقصر معاشيق الرئاسي بمدينة عدن.
وحتى في ظل انتظام المرتبات، لم يعد الأمر مجديا بالنسبة للموظفين بعد أن فقدت الرواتب خمسة أضعاف قيمتها، مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وباتت غير قادرة على توفير أبسط الاحتياجات، بحسب مصادر اقتصادية.
ورجحت المصادر، انفجار موجة غضب شعبية واسعة لن يكون موظفو القطاعات والمؤسسات الحكومية إلا جزءاً منها.
ومنذ اندلعت الحرب في البلاد، إثر انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر 2014م، شهد الاقتصاد المحلي انهياراً قياسياً، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بنسبة تزيد عن ألف بالمئة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: نمو نوعي لاقتصاد أبوظبي
تعكس الأرقام الناتجة عن حراك اقتصاد أبوظبي مدى نجاعة المخططات الاقتصادية المستندة إلى الاستراتيجية الشاملة، التي ترتكز إلى الاستدامة، وضمانة تحولات ناجعة في كل القطاعات، لا سيما غير النفطية منها، بما فيها مسار التحول نحو اقتصاد المعرفة، الذي يمثل هدفاً أساسياً لاستكمال البناء الاقتصادي.
ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بات مدعوماً، منذ سنوات عديدة، من نمو في قطاعات محورية حيوية، مثل الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتشييد، والبناء والتجزئة.
التنوع الاقتصادي بات السمة الرئيسة للحراك العام، وهذا يعد الهدف الأول ضمن الاستراتيجية المحلية طويلة الأمد، كما أن المرونة في التعاطي مع المتغيرات، تساهم أيضاً في تحقيق كل المستهدفات، الخاصة بأبوظبي بشكل خاص، والإمارات بصورة عامة.
وسط هذه الصورة يمكن النظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في الربع الأول من العام الجاري، الذي بلغ «وفق مركز إحصاء - أبوظبي» 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل النمو في نطاق القطاعات غير النفطية 6.1%، ليصل إلى 164 مليار درهم تقريباً، من إجمالي بلغ 291 مليار درهم.
وفي الفترة ذاتها، بلغت حصة القطاعات المشار إليها من إجمالي الناتج 56.2%، وهذا يعني أن حصة القطاع النفطي فيه تواصل التراجع لتصل إلى 43.8%، وفي الوقت الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى استمرار هذا المسار في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل مبادرات ومخططات مستمرة مع استثمارات متصاعدة في الميدان غير النفطي بشكل عام.
الجهود والنتائج ليست مستمرة في تنويع الاقتصاد المحلي لأبوظبي فحسب، بل تحقق قفزات نوعية في مساحات زمنية قصيرة، وهذا ما يعزز في الواقع الاستراتيجية طويلة الأمد، ومن ضمن المؤشرات اللافتة في هذه السياق أن نمو قطاع الصناعة، في تنوعه وتوسع نطاقاته، ينسجم مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، وهذه الأخيرة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع، إلى جانب نقطة مهمة تتعلق باستقطاب المواهب المتميزة.
والكوادر الخاصة تمثل بحد ذاتها إضافة صلبة للمسار العام الصناعي وغيره من القطاعات الأخرى، دون أن ننسى النمو المطرد للقطاع المالي والتأمين الذي بلغ نموه في الربع الأول من العام الحالي 9.1%. العوامل والدوافع كثيرة ومتنوعة لاستمرار نمو اقتصاد أبوظبي، على أسس استراتيجية متطورة، تحقق المستهدفات المأمولة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات