اجتماع برئاسة الجنيد يناقش التدخلات الإنسانية الأساسية من الشركاء المحليين للأطفال في تماس مع القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، التدخلات الإنسانية الأساسية المؤملة من الشركاء المحليين للأطفال في تماس مع القانون والنزلاء في دور التوجيه الاجتماعي في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز والحديدة وإب.
وفي الاجتماع الذي ضم وزيري العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع، ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالله علاو، ونائب مدير صندوق النشء والشباب زايد القحوم، أكد الجنيد أهمية تقديم الدعم من الجهات الرسمية والقطاع الخاص للأطفال في تماس مع القانون وتلبية الاحتياجات الخاصة بالدور الاجتماعية.
ولفت إلى الدور المعول على الشركاء المحليين والهيئة العامة للزكاة في تقديم المساندة والمساهمة في تعزيز نظام عدالة الأطفال وتلبية متطلبات الإيواء الأساسية للأطفال المودعين في الدور والإصلاحيات وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز سبل العيش بالإضافة إلى تيسير إجراءات مساعدة الأطفال المعسرين.
من جانبه أشار القاضي العزاني إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون الذي عقد مؤخرا، لبحث تدخلات الشركاء المحليين في تمويل عدد من البرامج والأنشطة المرتبطة بالأطفال المودعين بالدور الاجتماعية والإصلاحيات وإعادة دمجهم بالمجتمع وتمكينهم اقتصاديا.
ولفت إلى مسؤولية الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص في الاهتمام بالأطفال الأحداث.. مؤكدا أهمية تنفيذ البرامج النفسية والاخصائية والسلوكية ومشاريع التمكين الاقتصادي للأطفال وأسرهم.
وشدد على أهمية توفير مجمعات للأحداث في صعدة وغيرها من المحافظات وتعزيز العمل التشاركي الرسمي والمجتمعي لتوفير مقرات خاصة بالمجمعات التي تضم قسم شرطة ونيابة ومحكمة ودار اجتماعي بما يراعي خصوصية الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له.
بدوره أكد الوزير بن ضبيع، على ضرورة كافة الجهات ذات العلاقة بالدور الاجتماعية، وإيجاد شراكة رسمية ومجتمعية لتقديم الرعاية للأطفال الأحداث.
وأعرب عن الأمل في مساهمة الشركاء المحليين وكذا المحافظات لتطبيق البرامج النفسية والسلوكية لتعديل سلوك الأطفال الجانحين.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي ووكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والادارية القاضي أحمد الكحلاني، أكد علاو والقحوم، الحرص على دراسة ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للدور الاجتماعية وإيجاد مشاريع استثمارية يعود ريعها لصالحها.
من جانبها أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي، إلى تطلع اللجنة في مساهمة الشركاء المحليين بما يمكن اللجنة من تنفيذ أنشطتها وبرامجها المتعلقة بالأطفال الأحداث وتلبية الاحتياجات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
فيما استعرض مدير دار التوجيه الاجتماعي “بنين” محمد العرافي أبرز ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للدور الاجتماعية لتلبية متطلبات الإيواء الأساسية للأطفال المودعين في الدور والاصلاحيات وبرامج التمكين الاقتصادي وتعزيز سبل العيش، بالإضافة إلى برامج التأهيل المهني.
وخلص الاجتماع إلى تقديم المقترحات للتدخلات الإنسانية الأساسية للشركاء المحليين ضمن خطة لعرضها على حكومة تصريف الأعمال لمناقشتها وإدراجها ضمن خطط الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى تسليم نسخة من خطة الاحتياج الملحة المقترحة من رئاسة اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال إلى الشركاء المحليين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
«أمهات مصر»: 93% من أولياء الأمور يؤيدون منع السوشيال ميديا للأطفال أقل من 16 عامًا
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد بشأن قرار أستراليا بمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت اهتمامًا كبيرًا من الأسر المصرية بقضية حماية الأبناء من التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا.
وأوضحت عبير، في تصريحات صحفية، أنها طرحت سؤالًا مباشرًا على أولياء الأمور عبر صفحة الاتحاد على فيسبوك، نصّه: بعد ما أستراليا قررت تمنع الأطفال اللي أقل من 16 سنة من استخدام السوشيال ميديا، هل تتفق مع إن القرار ده يتطبق عندنا كمان؟
وقالت إن العشرات من أولياء الأمور تفاعلوا مع السؤال، مقدمين آراء متنوعة تعكس حجم القلق المتزايد من الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا بين الأطفال والمراهقين.
وأضافت عبير أن نتائج التصويت أظهرت تأييد 93% لتطبيق قرار مماثل في مصر، معتبرين أن المنع يحمي الأطفال ويحد من آثار السوشيال ميديا السلبية، بينما فضّل 7% الاكتفاء بالرقابة والتنظيم بدلًا من المنع الكامل.
وأشارت إلى أن التعليقات التي وردت حملت دلالات مهمة، حيث قالت إحدى الأمهات: ياريت طبعًا، وياريت كمان يتحجب المواقع الإباحية والتيك توك للولاد من 16 لـ21 سنة"، في إشارة إلى التخوف من المحتويات الضارة المنتشرة عبر الإنترنت.
فيما علّقت أخرى: الممنوع مرغوب واللي هنمنعه بإرادتنا هيتشاف من ورانا، أؤيد الرقابة، مؤكدة ضرورة التوعية جنبًا إلى جنب مع أي إجراءات جديدة.
كما قالت ولية أمر أخرى: ياريت بس للأسف المنظومة بقت مربوطة بكل حاجة على التليفون الواجب على جروب الواتس والتقييم على التليفون، طول عمرنا بنتعلم بالورقة والقلم".
فيما دعت أخرى إلى منع استخدام التابلت والموبايل في المدارس والجامعات" اعتراضًا على الإفراط في الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية داخل العملية التعليمية.
وأضافت ولية أمر: أؤيد طبعًا وبشدة بس إزاي والتعليم أصلاً بقى مرتبط بالنت والسوشيال ميديا؟"، مشددة على ضرورة توفير بدائل قبل تنفيذ أي قرار.
وأكدت عبير أحمد أن هذه الآراء تعكس واقعًا متنوعًا تعيشه الأسر المصرية في التعامل مع التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الاتحاد سيستمر في طرح مثل هذه القضايا والعمل على رفع الوعي الرقمي داخل المجتمع.
وشددت على أن متابعة استخدام الأبناء للتكنولوجيا أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التطور السريع للعالم الرقمي، مؤكدة أهمية التوعية المستمرة بطرق الاستخدام الآمن وكيفية حماية الأطفال والمراهقين من المحتويات الضارة، حتى تبقى التكنولوجيا وسيلة للتعلم والتطور، لا مصدرًا للتأثيرات السلبية.
اقرأ أيضاًخطر يهدد أبنائنا.. «أمهات مصر للنهوض بالتعليم» يحذر من لعبة «الجولة»
أمهات مصر: التعليم الفني يدخل مرحلة دولية جديدة بشراكة قوية مع إيطاليا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟