أوراسيا ريفيو: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإلغاء الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال موقع أوراسيا ريفيو إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى منذ ما يقرب من عشرين عاما إلى تطبيع العلاقات مع ليبيا.
وأضاف الموقع أن الاحتلال يهدف إلى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لتوسيع مصالحه بالمنطقة؛ لافتا إلى أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا سيكون بمثابة انتصار كبير لإسرائيل.
وأكد أوراسيا ريفيو أن خطة إسرائيل تشمل بناء خطوط أنابيب غاز تحت البحر كجزء من مشروع إيست ميد لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، لكن هذا المسار المخطط يتقاطع مع المنطقة البحرية الليبية التركية.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك فائز السراج مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحيات البحرية لحماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا في 5 ديسمبر 2019، ونُشرت بعد يومين في الجريدة الرسمية للدولة التركية.
وفي اليوم ذاته أقر المجلس الرئاسي مذكرتي التفاهم، وبعد ثلاثة أيام، دخلت المذكرة المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحيات البحرية حيز التنفيذ.
فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020 على الاتفاقية، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.
المصدر: أوراسيا ريفيو + الأناضول
الاتفاقية البحريةالاحتلال الإسرائيليتركيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتفاقية البحرية الاحتلال الإسرائيلي تركيا
إقرأ أيضاً:
ليبيا على صفيح ساخن .. الدبيبة يفقد شرعيته ومطالبات عاجلة بحكومة انتقالية | تقرير
في تطور متسارع يعكس تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، مساء اليوم الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا إياها "حكومة ساقطة الشرعية" لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس الأعلى للدولة أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي. وأضاف أن مظاهرات عارمة اجتاحت العاصمة طرابلس وعددًا من المدن الليبية، عبّر خلالها المواطنون بوضوح عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في إجراء الانتخابات، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
استقالة 3 وزراء من حكومة الدبيبة في ليبيا
تشكيل غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا
وأشاد المجلس بما أسماه "صوت الشارع الليبي"، واصفًا إياه بالإرادة الحقيقية للتغيير، معلنًا عن توجيه خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي، يدعوه فيه إلى تواصل فوري ومباشر لتكليف شخصية وطنية جديدة بتشكيل حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرار عمل المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، بانتظار توافق المجلسين على تشكيل حكومة انتقالية تلتزم بإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت.
كما دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام الإرادة الشعبية، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يلبي تطلعات الليبيين في التغيير والاستقرار.
وفي سياق موازٍ، قدم خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية استقالاتهم احتجاجًا على سياسات الدبيبة، مؤكدين انحيازهم للشعب الليبي ومطالبه المشروعة. ومن بين المستقيلين: بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي)، أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير)، محمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة)، رمضان أبوجناح (نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة)، ومحمد فرج قنيدي (وكيل وزارة الموارد المائية).
وفي تطور ميداني لافت، نصب المتظاهرون خيامًا للاعتصام في ميدان الشهداء وسط طرابلس، معلنين استمرار الاحتجاج حتى إسقاط حكومة الدبيبة، فيما اقتحم العشرات مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة، في تصعيد يعكس حجم الاحتقان الشعبي.
في المقابل، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة الأوضاع، مؤكدًا تواصله مع مختلف الأطراف محليًا ودوليًا بهدف حفظ الاستقرار وضمان استدامة عمل المؤسسات، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب