محمد بن راشد: الاستقرار الأسري جوهر خططنا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها سموه تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، المشاريع التحولية الأولى في العام 2024، والمتمثلة في اعتماد تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين في دبي، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف مناطق دبي بقيمة 5.
ويجسد اعتماد سموه للأراضي السكنية حرص سموه على توفير كل سبل الدعم للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والحياة الكريمة لهم بما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.
كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق تسمية «مدينة لطيفة» على المنطقة الجديدة لإسكان المواطنين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين سيبقى دائماً جوهر خططنا وغاية كل مبادراتنا».
وقال سموه: «اعتمدنا اليوم أول مشاريعنا التحولية في أجندة دبي الاجتماعية 33.. تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية، وتوفير 2300 مسكن جاهز ضمن مجمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق دبي بقيمة 5.5 مليار درهم.. كما وجهنا بإطلاق اسم (مدينة لطيفة) على المنطقة الجديدة لإسكان المواطنين».
وأضاف سموه: «نجاح تجربة دبي وارتقاؤها المتواصل هما ثمرة الاهتمام بالإنسان، وتسخير كل الإمكانيات التي تتيح له شروطاً مثالية للعمل والإبداع، وفي مقدمتها السكن الملائم والأمان المجتمعي، والإحساس بالطمأنينة والثقة بالمستقبل.. مستمرون في إطلاق المشاريع الكبرى لتحقيق ما يصبو إليه أبناء دبي.. الأسرة أساس الوطن وأساس التنمية.. جودة حياة المواطنين هدفنا الأسمى والقادم أفضل بإذن الله».
وجاء إطلاق اسم «مدينة لطيفة»، على المنطقة الجديدة لإسكان المواطنين، تيمناً باسم المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراها، والدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أفرد سموه في كتاب «قصتي» مساحة واسعة للحديث عن إنسانيتها ودورها في دبي.
وتوزعت الأراضي التي يبلغ إجمالي مساحتها 40 مليون قدم مربعة والتي سيجري تسليمها للمستحقين من مواطني دبي في فبراير المقبل، على منطقتين بواقع 2700 قطعة أرض في مدينة لطيفة و800 قطعة أرض في اليلايس الخامسة.
ويجري العمل حالياً على تنفيذ 2300 مسكن جديد ضمن مجمعات سكنية متكاملة تقع في مناطق الخوانيج الثانية والعوير ووادي العمردي وحتا، حيث سيتم تسليم المساكن للمواطنين مع نهاية العام الحالي. وتوفر المساكن الجديدة خيارات سكن متنوعة للأسر الحالية والأجيال المقبلة من أجل توفير حياة مستقرة للمواطنين تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم تجربة معيشيّة مُستدامة ضمن نموذج رائد يعزّز جودة الحياة، ويوفّر عدداً من الخدمات والمرافق الجديدة.
وقال معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي: يجسد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية وتوفير 2300 مسكن جاهز، حرص سموه على ترسيخ منظومة الرفاه المجتمعي، ما يعزز دبي المكان الأفضل في العالم للعمل والحياة، ويرتقي بجودة حياة المواطنين، ويوطد أواصر التماسك المجتمعي.
وأكد معاليه أن اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي ماضية في تنفيذ مبادرات وتصميم أحياء نموذجية ومشاريع سكنية تحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتخدم المواطنين وتعزز من جودة حياتهم، وبما يصب في إطار تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الساعية لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه تمكين أفراد المجتمع وضمان استقرارهم الأسري.
من جهته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: يعكس إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحزمة مشاريع إسكانية، النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل للمواطنين ومساعيها لتوفير السكن الملائم لهم والعيش الكريم، وكذلك تقديم كل الخدمات التي من شأنها إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم.
وأكد الهاجري حرص بلدية دبي على المشاركة بفعالية مع مختلف الجهات الحكومية والمساهمة في تعزيز سعادة وراحة أبناء الوطن والأجيال القادمة، وبما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في دبي، التي يظل محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة حياته.
بدوره، قال عمر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «تؤكد حزمة المشاريع الإسكانية، مضي دبي قدماً وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة في توفير سكن المستقبل للمواطنين ضمن مجتمعات مستدامة ووفق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتصميم، وبما يضمن جودة الحياة ويلبي احتياجات المواطنين من مختلف الفئات.
وأكد التزام المؤسسة بالتعاون الفعّال مع كل الجهات لضمان تمكين خدمات إسكان عصرية ومتكاملة تكفل للأسر الإماراتية في دبي الاستقرار الاجتماعي وتحقق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 وترسخ التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دبي وتراعي التوجهات المستقبلية للإمارة.
ويرسخ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد توزيع 3500 قطعة أرض على المستحقين من مواطني دبي، وتوفير 2300 مسكن جاهز، المساعي الحكومية للارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي عبر توفير السكن الملائم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي التي تحرص دبي على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها، وبما يتوافق مع جهود استكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.
أراض
يسهم اعتماد تخصيص قطع الأرض السكنية في تحقيق إحدى أهم غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 والمتمثلة في أن تكون دبي المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية، وتحقيق أحد مستهدفات الأجندة، بتوفير أرض وقرض سكني لكل أسرة إماراتية جديدة خلال عام من التقديم.
يذكر أنه وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، تم تخصيص 14.5 مليار درهم حتى العام 2033 لدعم إسكان المواطنين في الإمارة، من خلال تطوير مجمعات سكنية متكاملة تساهم في بناء أحياء دبي المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد دبي الإمارات أجندة دبي الاجتماعية 33 أجندة دبی الاجتماعیة 33 جودة الحیاة قطعة أرض فی دبی
إقرأ أيضاً:
العنف الأسري
#العنف_الأسري
د. #هاشم_غرايبه
مجتمعاتنا حديثة العهد بهذا المصطلح، الذي استورد من المجتمعات الغربية من ضمن ما أقحم في ثقافتنا من مفاهيمهم.
المقصود بالعنف الأسري هي تلك الحالة التي يتم فيها اللجوء الى العنف في التعامل لحل المشكلات البينية داخل الأسرة، هذه الحالة ناشزة غير معتادة، فالأصل أن تسود الروح الودية بسبب العلاقة الحميمة أولا، وبسبب تطابق المصالح لأعضاء الأسرة الواحدة وليس تعارضها ثانيا.
لذلك فإن النظام الليبرالي في المجتمعات الغربية هو المسؤول عن غياب أو تغييب العاملين السابقين، لأن هذا النظام يعتبر الفرد هو الوحدة البنائية للمجتمع، لذا يرتكز على إعلاء قيم الفردية، ويعتبر معيار النجاح هو مقدار ما يحصله الفرد من ربح، بينما تعتمد مجتمعاتنا القيم الاسلامية المتوارثة، التي تعتبر الأسرة هي الوحدة البنائية للمجتمع، لذلك فمعيار النجاح هو في مقدار النفع العام المتحقق من تعاون الأفراد وليس تنافسهم.
من الواضح أن غزو القيم الغربية لمجتمعاتنا بات أمرا ملموسا، وتعمل أنظمتنا العربية بدأب على إحلال تلك القيم مكان قيمنا الإسلامية، سواء كان ذلك انطلاقا من قناعاتها العلمانية أو أنها فرضتها عليها التبعية.
لذلك من المفيد التنبه الى أهم المطبات الخطرة التي سيواجهها مجتمعنا في حال نجحوا في تحقيق هذا التحول:
1 – تعنيف الزوجة: تعريف العائلة في المفهوم الليبرالي ( حسب تعريف وثيقة مؤتمر القاهرة الدولي عام 1994) للسكان، هو علاقة بين شخصين أو أكثر، يعني ذلك بوضوح أنه ليس بالضرورة أن تكون هنالك أسرة طبيعية من أب وأم وأطفالهما.
لذلك فالعلاقة قد تكون بناء على توافق رغبات شهوانية وانسجام بين ذكرين أو أنثيين، وليس شرطا توفر المودة والرحمة بينهما، لأنها لا تكون الا بين ذكر وأنثى، ولا أن يكون الرابط هو عاطفتي الأمومة والأبوة، وإنما التبني، الذي هو بديل عنهما.
أما العلاقة داخل العائلة التي يتميز بها النظام الإسلامي، فتحكمها روابط اجتماعية تحددها القيم والعادات (وليست الحرية الكاملة كما في الليبرالية)، وأسس راسخة وفق قواعد شرعية صارمة (وليست قوانين وضعية مرنة يتم تعديلها حسب ميول الناخبين كما حدث من إقرار لتشريعات المثلية)، كما أنها مبنية على التواد والتراحم بين الزوجين، الذي تجسده العلاقة المقدسة والمصانة بين الإثنين، وليست على حرية إقامة العلاقات الغرامية خارج إطار الزوجية، مما يفسد التواد والتراحم الفطري.
2 – تعنيف الأولاد: النظام الليبرالي يعتبر الأطفال أبناء المجتمع، لذلك حريتهم مصانة قانونيا فلا يحق للوالدين التدخل في خياراتهم ولو كانت خاطئة، والتناقض يبلغ ذروته عندما يعتبرون مواقعة الفتاة القاصر جريمة، لكن لا يحق للوالدين منع ذلك ولو كان خشية عليها من أمومة لا تقدر عليها، ورغم أن الإتجار بالمخدرات فعل مُجرّم، لكن لا يحق للوالدين منع أبنائهم المراهقين من تعاطيها فذلك يعتبر تدخلا في حريتهم، كما أن أمومة المرأة لمولودها ورعايتها له يخضع لاختيارها وحسب ظروفها، وليست ملزمة بإرضاعه.
في النظام الإسلامي كل العلاقة الأسرية منطلقة من عاطفة الأبوة والأمومة الفطرية مع الأولاد، ولا يمكن أن يكون هنالك علاقة ارتباط أقوى من علاقة الأم بطفلها، من هنا جعلت الشريعة حضانة الطفل مقصورة على الأم، وحددتها بتشريعات دقيقة ومفصلة لكل الحالات.
إن ما ينشأ من الإرتباط القوي بين الطفل ووالديه يجعلهما الأحرص على مصلحته والأكفأ في رعايته، فلا يمكن أن يلحقا الضرر به، ولا يمكن للدولة أن تكون أحرص ولا أرحم من الوالدين، فالعلاقة الأسرية القوية تحمي أفراد العائلة أكثر بكثير من الشرطة.
هذا هو الأصل أما الإستثناء فهو قليل ومرتبط بسوء الأوضاع الإقتصادية المؤدية الى التفكك، وسبب ذلك يعود الى سوء الإدارة أو الفشل من قبل السلطة، وليس الى خلل في التشريعات الإلهية المنظمة.
نصل في النتيجة الى أن ما يحفظ أمن المجتمع والعلاقات الودية بين أفراده، هو وجود الوحدات المستقلة (الأسر)، كل وحدة منسجمة العلاقات بين أفرادها، وبالعلاقة الممتدة أفقيا وطوليا تحقق الترابط المجتمعي الأمثل.
أما ما يمنع العنف الأسري والمجتمعي حقا فهي تعليمات الأحوال الشخصية في أحكام الشريعة، والتجاوزات التي نراها في مجتمعاتنا ليست لقصور في تلك التشريعات، بل لغياب الدولة الاسلامية، فلو كانت السلطة الحاكمة ملتزمة بتطبيق الشرع، لما حدثت تلك التجاوزات.
مساعدات وممر آمن.. غزة تسمع زميرًا ولا ترى طحينًا