ماذا يحدث فى الاتصالات

وقفتنا هذا الأسبوع عن موضوع أراه فى غاية الأهمية، لاحظنا بعد بداية السنة الجديدة 2024 فوران أسعار الاتصالات سواء فى فواتير مكالمات التليفون الأرضي، وذلك بجعل سداد الفاتورة شهريا مقدما، تقترب الفاتورة تقريبا شهريا من رقم 72 جنيها، وأيضا زيادة فى أسعار النت على التليفون الأرضى أو الذى على الموبايل وأيضا زيادة فى أسعار كروت شحن أرصدة الموبايلات، وتبين عند استقراء الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أو انخفاض تكلفة المكالمات والإنترنت في العالم ككل فى تقارير صادرة بهذا الشأن- ومن ضمنه الدول العربية- تبرز بعض العوامل الأساسية التي تتحكم في تسعيرة هذه الخدمات نجملها في ما يلي:

المنافسة في السوق: يؤدي وجود منافسة قوية بين شركات الاتصالات والإنترنت إلى منح العملاء مزيدا من الخيارات والأسعار التنافسية.

حجم الاستهلاك: يمكن أن يتأثر السعر أيضا بحجم بيانات الإنترنت أو عدد الدقائق المستعملة.

التكنولوجيا المستخدمة: يعتمد سعر الاتصالات على التكنولوجيا المستخدمة، إذ يمكن أن يؤثر نوع الشبكة وجودة الإشارة وسرعة الإنترنت على تسعيرة الخدمة.

الضرائب والرسوم: تفرض العديد من الضرائب والرسوم على خدمات الاتصالات، والتي قد تؤثر في السعر النهائي للخدمة، والذى يجعل من المفترض أن تكون مصر من أكثر الدول رخصا فى أسعار النت، لا هنا لابد من وقفة حقيقية لماذا كل هذه الزيادات؟ ولماذا مقدما بالنسبة لفاتورة التليفون الأرضي؟ أين جهاز تنظيم الاتصالات؟ وأين وزارة الاتصالات مما يحدث؟

أعتقد أن أكثر المؤسسات التي تتكسب فى مصر هى شركات الاتصالات فواتير مرتفعة فى مقابل مصروفات أظن أنها طبقا لما تم ذكره هى الأقل فى جميع المؤسسات التجارية، والأغرب موافقة الجهات الرقابية على سداد فواتير التليفون الأرضي شهريا مقدما، ما يعنى أن المواطن يحاسب على استهلاك مكالمات مجهولة سواء اتكلم أو ماتكلمش، لأن هناك مواطنين كثيرين لا يستخدمون التليفون الأرضى وغالبا يستخدمونه للاستقبال فقط، معتمدين فى أغلب اتصالاتهم على الموبايل لأن الموبايل يمكن من خلاله أداء اتصالات للمحافظات ولخارج الحدود المصرية، ما هذا يا بشر لابد من مراجعة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لشركات الاتصالات بأنواعها، وإصدار القرارات عن دراسة حتى لا نعود للعهود القديمة عهود الجباية دون عمل حساب المواطن.

ولا بد أن يعود دور الجهاز المركزى للمحاسبات كأحد أهم الأجهزة الرقابية لمراجعة مثل ما يحدث من عجائب فى آخر الزمان، والعمل على حفظ حقوق المواطنين وتعويضهم عن أيضا ساعات انقطاع التيار الكهربى ومعه انقطاع النت بحسبة متوسط ثلاث شهور على أقل تقدير، حتى لا يتم حكم الزمن والتاريخ على تلك الحقبة بحقبة التخبط وعودة أزمنة الجباية القديمة التى انتهت من العالم كله بلا رجعة ولكن يظهر رجعت عندنا احنا فقط، إلى هنا انتهت وقفتنا ندعو الله أن نكون بها من المقبولين وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.

المصدر: الأسبوع