وقفتنا هذا الأسبوع عن موضوع أراه فى غاية الأهمية، لاحظنا بعد بداية السنة الجديدة 2024 فوران أسعار الاتصالات سواء فى فواتير مكالمات التليفون الأرضي، وذلك بجعل سداد الفاتورة شهريا مقدما، تقترب الفاتورة تقريبا شهريا من رقم 72 جنيها، وأيضا زيادة فى أسعار النت على التليفون الأرضى أو الذى على الموبايل وأيضا زيادة فى أسعار كروت شحن أرصدة الموبايلات، وتبين عند استقراء الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أو انخفاض تكلفة المكالمات والإنترنت في العالم ككل فى تقارير صادرة بهذا الشأن- ومن ضمنه الدول العربية- تبرز بعض العوامل الأساسية التي تتحكم في تسعيرة هذه الخدمات نجملها في ما يلي:
المنافسة في السوق: يؤدي وجود منافسة قوية بين شركات الاتصالات والإنترنت إلى منح العملاء مزيدا من الخيارات والأسعار التنافسية.
حجم الاستهلاك: يمكن أن يتأثر السعر أيضا بحجم بيانات الإنترنت أو عدد الدقائق المستعملة.
التكنولوجيا المستخدمة: يعتمد سعر الاتصالات على التكنولوجيا المستخدمة، إذ يمكن أن يؤثر نوع الشبكة وجودة الإشارة وسرعة الإنترنت على تسعيرة الخدمة.
الضرائب والرسوم: تفرض العديد من الضرائب والرسوم على خدمات الاتصالات، والتي قد تؤثر في السعر النهائي للخدمة، والذى يجعل من المفترض أن تكون مصر من أكثر الدول رخصا فى أسعار النت، لا هنا لابد من وقفة حقيقية لماذا كل هذه الزيادات؟ ولماذا مقدما بالنسبة لفاتورة التليفون الأرضي؟ أين جهاز تنظيم الاتصالات؟ وأين وزارة الاتصالات مما يحدث؟
أعتقد أن أكثر المؤسسات التي تتكسب فى مصر هى شركات الاتصالات فواتير مرتفعة فى مقابل مصروفات أظن أنها طبقا لما تم ذكره هى الأقل فى جميع المؤسسات التجارية، والأغرب موافقة الجهات الرقابية على سداد فواتير التليفون الأرضي شهريا مقدما، ما يعنى أن المواطن يحاسب على استهلاك مكالمات مجهولة سواء اتكلم أو ماتكلمش، لأن هناك مواطنين كثيرين لا يستخدمون التليفون الأرضى وغالبا يستخدمونه للاستقبال فقط، معتمدين فى أغلب اتصالاتهم على الموبايل لأن الموبايل يمكن من خلاله أداء اتصالات للمحافظات ولخارج الحدود المصرية، ما هذا يا بشر لابد من مراجعة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لشركات الاتصالات بأنواعها، وإصدار القرارات عن دراسة حتى لا نعود للعهود القديمة عهود الجباية دون عمل حساب المواطن.
ولا بد أن يعود دور الجهاز المركزى للمحاسبات كأحد أهم الأجهزة الرقابية لمراجعة مثل ما يحدث من عجائب فى آخر الزمان، والعمل على حفظ حقوق المواطنين وتعويضهم عن أيضا ساعات انقطاع التيار الكهربى ومعه انقطاع النت بحسبة متوسط ثلاث شهور على أقل تقدير، حتى لا يتم حكم الزمن والتاريخ على تلك الحقبة بحقبة التخبط وعودة أزمنة الجباية القديمة التى انتهت من العالم كله بلا رجعة ولكن يظهر رجعت عندنا احنا فقط، إلى هنا انتهت وقفتنا ندعو الله أن نكون بها من المقبولين وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات كروت الشحن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومة:أسعار النفط لن تهبط اكثر والقراءة تشير الى استقراره بأسعار مقبولة والرواتب لا يمكن المساس بها
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، جميع المواطنين بعدم التخوف من هبوط أسعار النفط مبينا أن الحكومة أصبحت لديها من الخبرات ما يمكنها من مواجهة هذا الأمور.وذكر صالح في حديث صحفي، أنه لـ “ليس هناك من تخوف بشان دفع الرواتب والرعاية والتقاعد وغيرها فتلك مبالغ حاكمة لا يمكن المساس بها”.وأضاف أن “أسعار النفط لن تنخفض اكثر وانما ستعود للارتفاع ولأسباب كثيرة منها ان تكلفة استخراج برميل النفط الصخري بالولايات المتحدة كلفته عالية فان نزلت أسعار النفط دون 60 فهذا يسبب خسائر للولايات المتحدة الامريكية”، مشيرا إلى أن “واشنطن لا تريد ان تهبط أسعار النفط وتستفاد منه الصين اذ ستشتري النفط الرخيص ما يقوي الاقتصاد الصيني، وعليه فان أسعار النفط لن تهبط اكثر والقراءة تشير الى ارتفاعه واستقراره بأسعار مقبولة”.وأكد ان “الرواتب والنفقات الحاكمة كلها مؤمنة والحكومة تعي أهمية الموضوع ولن تمس المستحقات الأساسية وانما قد تؤجل مدفوعات مالية غير ضرورية هنا وهناك لكن ليس المتعلقة بحياة الناس وارزاقهم”.كما أوضح مستشار السوداني أن “نزول أسعار النفط مرة بفصلين سابقين الأول كان ابان الحرب ضد الإرهاب والأخر اثناء جائحة كورونا وكلها فصول تجاوزت مشاكلها الحكومة التي هي اليوم اكثر خبرة في إدارة الأمور المالية للبلد”.وشهدت أسواق النفط تقلبات بالأسعار وانخفاضا ملحوظا بعد وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض وفرضه لائحة رسوم جمركية شملت جميع الدول وسط مخاوف من حرب تجارية بين واشنطن وبكين والتي أرخت بظلالها على الأسواق العالمية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية