رئيسة تايوان تلتقي بوفد أميركي وتشيد بـالشراكة الوثيقة والقوية مع واشنطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
التقى وفد غير رسمي أوفدته الولايات المتحدة إلى تايوان الاثنين بالرئيسة المنتهية ولايتها تساي إينغ-وين، بعد يومين على انتخاب خليفتها لاي تشينغ-تي ووسط ضغوط متزايدة تمارسها الصين، حسبما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
ويضم الوفد مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي ونائب وزير الخارجية السابق جيمس شتاينبرغ ورئيسة المعهد الأميركي في تايوان لورا روزنبرغر.
ورحّبت الرئيسة التايوانيّة بحضور الوفد، قائلة إنّ هذه الزيارة تشكّل رمزا "للشراكة الوثيقة والمتينة" بين واشنطن وبلادها.
وتوجّهت الرئيسة إلى الوفد بالقول إنّ "زيارتكم مهمة جدا لأنها تظهر بشكل كامل دعم الولايات المتحدة للديموقراطية التايوانية وتؤكد الشراكة الوثيقة والمتينة بين تايوان والولايات المتحدة".
وأضافت "نأمل في أن تواصل العلاقات مع تايوان التقدم وأن تؤدي دورا رائدا في ازدهار وتنمية المنطقة والعالم".
من جهته قال هادلي "نحن هنا لتهنئتكم وتهنئة شعب تايوان على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 13 يناير"، مشيدا بالديموقراطية التايوانية باعتبارها "مثالا للعالم أجمع".
وذكر أن الوفد سيجتمع في وقت لاحق اليوم مع الرئيس المنتخب لاي تشينغ-تي.
وقال المعهد الأميركي في تايوان - الذي يعتبر السفارة الأميركية الفعلية في الجزيرة - إن مهمة الوفد هي "نقل تهاني الشعب الأميركي إلى تايوان بنجاح الانتخابات".
تأتي الزيارة في نهاية حملة انتخابية اتسمت بتزايد الضغوط الدبلوماسية والعسكرية من جانب الصين.
ووضع تايوان هو من أكبر القضايا الخلافية بين الصين والولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة.
وكانت بكين انتقدت بشدة تهنئة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لاي تشينغ-تي على انتخابه رئيسا.
وسيتولى لاي منصبه في 20 مايو مع نائبه هسياو بي-خيم، وهو الممثل السابق لتايوان في الولايات المتحدة.
وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت إعادتها الى كنفها، بالقوة إن لزم الأمر.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها واشنطن وفدا غير رسمي إلى تايوان بعد الانتخابات. ففي عام 2016، حضر نائب وزير الخارجية السابق بيل بيرنز بعد يومين على انتخاب تساي إينغ-وين رئيسة للجزيرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تخفف الخناق عن النفط الإيراني.. لإغراء الصين بشراء الخام الأمريكي
في خطوة اعتُبرت مفاجئة وجريئة على الساحة الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منشور في منصة "تروث سوشيال" أن "الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري الكثير من الولايات المتحدة أيضاً". اعلان
هذا التصريح يُعد تراجعاً واضحاً عن سياسة "الضغط الأقصى" التي أعاد ترامب تفعيلها فور عودته إلى البيت الأبيض في فبراير 2025، والتي هدفت إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر في محاولة لحرمان طهران من تمويل برنامجها النووي.
غير أن ترامب يبدو أنه يعيد تشكيل أدوات الضغط الأميركية، مستبدلاً العقوبات الصارمة بمزيج من الحوافز التجارية والتهدئة السياسية، في إطار ما وصفه مراقبون بـ"الدبلوماسية التبادلية". فإلى جانب إعلانه عن وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل وإيران، جاءت هذه اللفتة تجاه بكين كمؤشر على صفقة غير معلنة: استقرار إقليمي مقابل تعزيز صادرات الطاقة الأميركية.
Relatedارتفاع أسعار النفط وسط تهديدات أمريكية بعقوبات على الخام الروسيتقلبات في أسعار النفط عقب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانيةوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين.. والنفط يتراجع بنحو 5%النفط الإيراني... طريق الصين الخلفيوتستورد الصين اليوم نحو 90% من صادرات النفط الإيراني المنقولة بحراً، مستفيدة من ضعف الطلب العالمي على هذا النفط بفعل العقوبات الأميركية. وتشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن متوسط واردات الصين من الخام الإيراني بلغ 1.38 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.48 مليون برميل يومياً في عام 2024، أي ما نسبته 14.6% من مجمل وارداتها النفطية.
ويُعد المشترون الأساسيون لهذا النفط شركات التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ، والتي تجذبها الأسعار المنخفضة التي يقدمها الموردون الإيرانيون مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات. وتشكل هذه الشركات نحو ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة، وأحياناً سالبة، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطرة والضغوط الناجمة عن ضعف الطلب المحلي.
في المقابل، تواصل شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين الامتناع عن التعامل مع الخام الإيراني منذ عام 2018، نتيجة المخاوف من العقوبات الأميركية، وهو ما دفع إدارة ترامب مؤخراً إلى إدراج ثلاث من شركات التكرير المستقلة على قائمة العقوبات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
خصومات حادة وسوق موازيةووفقاً لبيانات السوق، يباع النفط الإيراني الخفيف حالياً بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولارات للبرميل دون سعر خام برنت في بورصة "إنتركونتيننتال" لتسليمات يوليو، مقارنة بخصومات بلغت نحو 2.50 دولار في يونيو. وتشير مصادر تجارية إلى أن هذا التراجع في الأسعار يأتي في وقت بدأت فيه شركات التكرير الصينية المستقلة التباطؤ في الشراء، وسط محاولات من الموردين لتصريف المخزونات.
وبالمقارنة مع نفط الشرق الأوسط غير الخاضع للعقوبات، تُباع الشحنات الإيرانية بخصم يتراوح بين 7 و8 دولارات للبرميل، ما يمنحها ميزة تنافسية تُغري المشترين الباحثين عن هوامش أرباح رغم المخاطر السياسية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول في لهجة ترامب لا يهدف إلى خفض أسعار النفط فحسب، بل إلى استثمار النفوذ العسكري والدبلوماسي الأميركي لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة. فالرسالة المبطنة إلى بكين واضحة: التعاون التجاري سيُكافأ، وتجنب التصعيد سيُقابل بتساهل في العقوبات.
ومع بقاء الصين الحريصة على علاقتها بإيران دون ردود فعل قوية تجاه التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، يبدو أن واشنطن اختارت أن ترد بالمرونة، أملاً في دفع بكين نحو زيادة وارداتها من النفط الأميركي وتقليل اعتمادها على الخام الإيراني المدعوم من موسكو.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون