نائب:سيادة العراق ناقصة دون إقرار قانون الهيئة البحرية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رئيس لجنة الاتصالات والنقل النيابية، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى تفعيل ملف استجواب المسؤولين، لاسيما الملفات المكتملة الشروط الدستورية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية إقرار قانون الهيئة البحرية خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سيستأنف جلساته في الفصل التشريعي الأخير بتاريخ التاسع من الشهر المقبل”، مشيرة إلى أن “معظم القوى السياسية تسعى لأن يكون هذا الفصل فاعلاً ويحسم أهم القوانين المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين”.وأضافت أن “لجنة الاتصالات والنقل النيابية دعت رئاسة البرلمان إلى إدراج قانون الهيئة البحرية العراقية ضمن جدول الأعمال، لما له من أثر كبير في تحقيق سيادة العراق على قطاع النقل البحري، وضمان رفع العلم العراقي فوق ناقلاتنا بدلاً من استمرار رفع علم الأردن لقاء مبالغ مالية”.وتابعت البجاري: “كما دعونا إلى تفعيل ملف الاستجوابات، خصوصاً تلك المستوفية للشروط الدستورية، بهدف تعزيز الرقابة ومحاسبة المقصرين”.يذكر أن الناقلات العراقية النفطية والتجارية ما تزال منذ تسعينيات القرن الماضي ترفع العلم الأردني مقابل دفع رسوم للمملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نواب الإطار:نحرق العراق ولا زعل خامنئي وقانون الحشد سيُقر رغم أنف أمريكا وبريطانيا
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 1:28 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن الإطار التنسيقي، زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، أن نواب كتلة الإطار مصممون على إقرار وتمرير قانوني الحشد الشعبي ولا زعل الإمام خامنئي قائد الحشد الشعبي وسنحرق العراق في حالة عدم تمريره، مشيرة إلى أن الأول يمثل تحدياً للضغوط الأمريكية والبريطانية، بينما يمنح الثاني العراق حق فرض سيادته على البحر.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرهما ممن لا يرغبون في استقرار الحالة الأمنية في البلاد، برفض تمرير قانون الحشد الشعبي، مرفوضة من قبل النواب الشيعة الذين يدركون مآربهم الخبيثة وتعلقهم بالإمام خامنئي قائد الحشد الشعبي “.وشددت على أن “القانون سيمضي قدماً دون الالتفات لتلك الضغوط، كون النواب الشيعة يمتلكون الأغلبية النيابية بـ183 مقعداً، مما يضمن تمريره”.وأشارت البجاري إلى أن “نواب الإطار التنسيقي مصممون على تمرير قانون الهيئة البحرية إلى جانب قانون الحشد الشعبي خلال هذا الفصل التشريعي”.وأضافت أن “قانون الحشد الشعبي يمثل تحدياً لكل المعارضين، سواء داخلياً المتمثل بنسبة 90% من الشعب العراقي الرافض للحشد الشعبي أو خارجياً، في حين أن قانون الهيئة البحرية سيحفظ للعراق سيادته البحرية، عبر رفع العلم العراقي على سفنه بدلاً من العلم الأردني الذي تفرض دولته رسوماً على رفع علمها.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم