الوظائف قد تختفي.. صندوق النقد الدولي يحذر: 40% من العمالة العالمية قد تتعطل بسبب الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من أن ما يقرب من 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتأثر بصعود الذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه من المرجح أن يؤدي إلى تعميق عدم المساواة.
وفي تدوينة الأحد، دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الحكومات إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعي وتقديم برامج إعادة تدريب لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي.
وكتبت قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث من المقرر أن يكون هذا الموضوع على رأس جدول الأعمال: "في معظم السيناريوهات، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام، وهو اتجاه مثير للقلق يجب على صناع السياسات معالجته بشكل استباقي لمنع التكنولوجيا من تأجيج التوترات الاجتماعية بشكل أكبر".
وأشارت جورجييفا إلى أنه مع استمرار اعتماد المزيد من العمال والشركات للذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يساعد ويضر القوى العاملة البشرية.
وفي تكرار لتحذيرات سابقة من خبراء آخرين، قالت جورجييفا إنه من المتوقع أن تكون الآثار محسوسة بشكل أعمق في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن عمال الياقات البيضاء يعتبرون أكثر عرضة للخطر من العمال اليدويين.
وفي الاقتصادات الأكثر تقدماً، على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر ما يصل إلى 60% من الوظائف بالذكاء الاصطناعي. وقالت إن ما يقرب من نصف هؤلاء قد يستفيدوا من كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية.
وكتبت جورجييفا، نقلاً عن تحليل صندوق النقد الدولي: "بالنسبة للنصف الآخر، قد تنفذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي المهام الرئيسية التي يؤديها البشر حاليًا، مما قد يقلل الطلب على العمالة، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وانخفاض التوظيف".
"وفي الحالات القصوى، قد تختفي بعض هذه الوظائف."
وفي الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض، من المتوقع أن تتأثر 40% و26% من الوظائف بالذكاء الاصطناعي، على التوالي. وتشير الأسواق الناشئة إلى أماكن مثل الهند والبرازيل التي تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، في حين تشير البلدان منخفضة الدخل إلى الاقتصادات النامية التي يقل فيها دخل الفرد عن مستوى معين مثل بوروندي وسيراليون.
وأشارت جورجييفا إلى أن "العديد من هذه البلدان لا تملك البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة لاستغلال فوائد الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر أن تؤدي التكنولوجيا مع مرور الوقت إلى تفاقم عدم المساواة".
وحذرت من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من فرص الاضطرابات الاجتماعية، خاصة إذا استغل العمال الأصغر سنا والأقل خبرة التكنولوجيا كوسيلة للمساعدة في تعزيز إنتاجهم بينما يكافح العمال الأكبر سنا لمواكبة ذلك.
أصبح الذكاء الاصطناعي موضوعًا ساخنًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس العام الماضي حيث اجتاح ChatGPT العالم. ومنذ ذلك الحين، أدت ترقيات التكنولوجيا إلى توسيع نطاق استخدام روبوتات الدردشة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر انتشارًا وتجذب استثمارات ضخمة.
وقد أشارت بعض شركات التكنولوجيا بالفعل بشكل مباشر إلى الذكاء الاصطناعي كسبب لإعادة التفكير في مستويات التوظيف.
وفي حين أن أماكن العمل قد تتغير، فإن تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاجية العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7٪ سنويا على مدى فترة عشر سنوات، وفقا لتقديرات مارس 2023 من قبل خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس.
كما أشارت جورجيفا، في مدونتها، إلى الفرص المتاحة لتعزيز الإنتاج والدخل في جميع أنحاء العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وكتبت: "سيغير الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي.. دعونا نتأكد من أنه يعود بالنفع على البشرية."
أمريكانشر الاثنين، 15 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الذکاء الاصطناعی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.
ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.
نمو الاقتصاد العالميووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.
وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.
صندوق النقد ونمو اقتصاد اليوروكما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.
الصينأما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.
ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.
وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».
وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».
وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».
وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية