أمن الدولة أوقفت سوريا قدم وثيقة وفاة مزورة إلى إحدى الجمعيات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أمن الدولة أوقفت سوريا قدم وثيقة وفاة مزورة إلى إحدى الجمعيات، أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة السوريّ ع.ح. الذي اعترف بدخوله الأراضي اللبنانية خلسةً، وتقديمه وثيقة وفاة مزوّرة إلى جمعية .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمن الدولة أوقفت سوريا قدم وثيقة وفاة مزورة إلى إحدى الجمعيات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدولة السوريّ (ع.ح.) الذي اعترف بدخوله الأراضي اللبنانية خلسةً، وتقديمه وثيقة وفاة مزوّرة إلى جمعية “أوردا اسبانيا” التي تُعنى بشؤون الأرامل في بلدة برالياس، بهدف الحصول على مساعدات، وقد اعترف خلال التحقيق أنه استحصل على الوثيقة المزورة من المختار (ي.ق.) الموقوف في سجن زحلة، بجرم تزوير وثائق وفاة لأشخاص سوريين.
تم إجراء المقتضى القانوني بحق (ع.ح.) بناءً لإشارة القضاء المختص.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
زنقة 20 ا الرباط
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء، دون التقيد بشروط الاعتراف بـ”المنفعة العامة” أو الحصول على إذن خاص من وزارة العدل.
ورفض وهبي التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة التعديلات المقدمة على المشروع، مؤكدا أن بعض الشكايات التي تُقدم باسم جمعيات لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائع جدية، مستشهداً بشكاية تلقاها مؤخراً ضد مسؤول كبير في الدولة، تضمنت 70 تهمة وامتدت على 20 صفحة، قال إنه أمضى ساعتين في قراءتها، مرجحاً أن كاتبها حرّرها من داخل مقهى.
وعلق قائلاً: “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.
من جهتها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة تنص على أحقية النيابة العامة في تلقي الشكايات والتبليغات من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المرتبطة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية تضيق الخناق على المجتمع المدني وتفرغه من دوره الرقابي والدستوري.