"مصدر" الإماراتية تعين بنوكاً لترتيب إصدار سندات خضراء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عينت بنوكا لترتيب أول إصدار لسندات خضراء.
ويتولي "سيتي بنك" و"بنك أبوظبي الأول" دوري المنسقين العالميين المشتركين، بينما يتولى "بي.إن.بي باريبا" و"إتش.إس.بي.سي" و"إس.إم.بي.سي نيكو" و"سوسيتيه جنرال" و"ستاندرد تشارترد" أدوار المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر، وفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.
وتتطلع جهات الإصدار في منطقة الخليج الغنية بالهيدروكربونات بشكل متزايد إلى تعزيز مصداقيتها في مجال حماية البيئية من خلال إصدار سندات خضراء أو أدوات دين أخرى مرتبطة بالاستدامة وفقا لـ"رويترز".
وتستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وسيترأس سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة (أدنوك) مؤتمر (كوب28)،كما يرأس شركة مصدر وهو رئيسها التنفيذي المؤسس.
وستتواصل البنوك مع مستثمرين ابتداء من اليوم الاثنين ليتم بعد ذلك بيع سندات غير مضمونة لأجل 10سنوات من الحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وفقا لظروف السوق.
وقالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، التي تسيطر عليها حكومة الإمارة، إنها ستساهم في مصدر بحصة 43%، وصندوق الثروة السيادي بأبوظبي (مبادلة) بحصة 33%، وأدنوك بحصة 24%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصدر أبوظبي لطاقة المستقبل مبادلة سندات خضراء اقتصاد أبوظبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مصدر اقتصاد أبوظبي
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).