%25.3 ارتفاع قيمة التداولات ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
صعدت قيمة التداولات ببورصة مسقط اليوم 25.3% وبلغت 1.753 مليون ريال عماني بينما تراجع المؤشر بـمقدار 16.8 نقطة وأغلق عند مستوى 4612.66 نقطة، كما تراجعت أيضا القيمة السوقية 0.132% وبلغت ما يقارب 23.93 مليار ريال عماني.
واكتست جميع القطاعات الرئيسية للبورصة باللون الأحمر منخفضة، إذ انخفض مؤشر القطاع الصناعي 0.
وساد التوجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع، وانخفض صافي استثماراتهم إلى 199 ألف ريال بعد بيع بقيمة 461 ألف ريال وشراء بقيمة 262 ألف ريال.
واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على قيم التداول خلال الجلسة بـ27.7% أي ما يعادل 486.5 ألف ريال عماني، تلاها بنك مسقط 14% أي ما يعادل 251.8 ألف ريال عماني، وبنك صحار الدولي 13% أي ما يعادل 235 ألف ريال عماني، وأبراج لخدمات الطاقة 9% أي ما يعادل 161.7 ألف ريال عماني.
وسجلت فولتامب للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 10%، وأغلق سهمها عند 154 بيسة، تلتها الجزيرة للمنتجات الحديدية 10% وأغلق سهمها عند 264 بيسة، ومسقط للغازات 9.3% وأغلق سهمها عند 94 بيسة.
وكانت المدينة للاستثمار القابضة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 10% وأغلق سهمها عند 45 بيسة، تلتها الأنوار لبلاط السيراميك 9.7% وأغلق سهمها عند 149 بيسة، وعمان والإمارات القابضة 9.6% وأغلق سهمها عند 47 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش