صحة النواب: 40% نقص في الأدوية بسبب قلة المواد الخام
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أن 40% من الأدوية المصرية بها نقص في السوق المصري.
وأشار حاتم إلى أن الإشكالية حاليا ليست فقط في أسعار الدواء، ولكن في عدم توافره، مؤكدا أن السبب في الأزمة أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج.
من جانبها أكدت النائبة مها عبد الناصر، أن الجميع يقر بارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأصناف، ولكن المشكلة في غياب الخطة لدى الحكومة في التعامل مع الأزمة.
وأكد النائب كريم بدر حلمي، أن مشكلة نقص الدواء وارتفاع الأسعاره، ليست فقط في الدولار، ولكن هناك أزمة في الإدارة.
وطالب بإعادة هيكلة هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أن المواطن المصري المريض يعاني معاناة شديدة في توفير الدواء وكذلك مستلزمات العمليات.
وأشار الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشكلات كبيرة تواجه المواطنين في نقص عدد كبير من الأدوية، فضلا عن ارتفاع الأسعار التي شهدتها في الفترة الأخيرة بنسب كبيرة.
وأكد النائب أن هناك مشكلة كبيرة أيضا في مستلزمات العمليات الجراحية الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.
وانتقد عضو مجلس النواب، التأخر في صدور قرارات العلاج بسبب بعض الأطباء غير الكفء وهو ما يتسبب في معاناة المواطنين.
وطالب هشام حسين، بضرورة أن يكون هناك أولوية في توفير العملة الصعبة لمتطلبات العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية حفاظا على الصحة المرضى، بدلا من توفيرها لاستيراد الكافيار والسيمون فيميه.
وشدد على ضرورة أن تتجه الدولة نحو التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلا.
وتطرق النائب، لمشكلة القطاع الصحي في الواحات والتي تعاني معاناة شديدة بسبب عدم وجود أي خدمات أو أطباء، قائلا: مستشفى الواحات في حالة يرثى لها، ولابد من التدخل للحفاظ على أهالي الواحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية المصرية الدكتور اشرف حاتم توفير العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
تلبية طموحات المواطنين أولوية.. الإصلاح والنهضة يعلن استعداده للانتخابات المقبلة
أكد حزب الإصلاح والنهضة أن الإبقاء على قانون مجلسي النواب والشيوخ دون تعديل في عدد الأعضاء أو تغيير في تقسيم الدوائر يُعبّر عن توجه واضح نحو الحفاظ على استقرار النظام النيابي، دون المساس بالبنية السياسية والاجتماعية التي تشكل الإطار الحاكم للعمل البرلماني في مصر، آملين في أن يساهم ما تم من إعادة توزيع للمقاعد على الدوائر المختلفة، باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير الأداء النيابي وتعزيز العدالة التمثيلية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
و أوضح الحزب أنه على الرغم من أن الحزب سبق وأن طرح خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني رؤيته الخاصة بشأن تطوير النظام الانتخابي، والتي تضمنت الدمج بين نظامي القوائم (النسبية والمغلقة) والنظام الفردي، بهدف تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي، إلا أن هذه الرؤية لم تحظَ بالتوافق البرلماني الكافي. ومع ذلك، يؤكد الحزب احترامه الكامل لإرادة ممثلي الشعب والمؤسسات التشريعية، ويعلن استعداده للمشاركة القوية والفاعلة في الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، وفق النظام الانتخابي القائم.
و يرى الحزب أن إعادة التوزيع، إذا تمت وفق معايير منهجية تستند إلى بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإنها ستسهم في تحقيق قدر أكبر من المساواة بين المواطنين من حيث التمثيل البرلماني، خاصة إذا تم الإعلان عن هذه المعايير بشفافية تامة لتعزيز ثقة الرأي العام ومصداقية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكد حزب الإصلاح والنهضة أن المنافسة الانتخابية، وخصوصاً في النظام الفردي، ستشهد تصاعدًا في الحدة والتنافسية، بما يتطلب من المرشحين امتلاك حضور شعبي فعّال، وكفاءة سياسية عالية، وقدرة واضحة على التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين على أن معركة الانتخابات القادمة تتطلب من جميع القوى السياسية رفع مستوى التأهب والعمل الميداني المنظم، وهو ما بدأ الحزب فعليًا في التحضير له من خلال برامج تدريب وتأهيل للمرشحين المحتملين.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لضخ دماء جديدة في الحياة النيابية، وأن الحزب عازم على الدفع بكفاءات وطنية قادرة على التعبير الصادق عن طموحات المواطنين، والمساهمة الفاعلة في بناء برلمان قوي يُعبّر عن إرادة المصريين، ويعمل على تحقيق أولوياتهم في مختلف القطاعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها