محافظ قنا ووفد من المستثمرين وأعضاء مجلسي النواب في زيارة لميناء سفاجا البحري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
رافق اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، اللواء أركان حرب مهندس عبد الرحيم محمد حميد رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، واللواء بحري أركان حرب ياسر عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحري ولفيف من قيادات الهيئة في استقبال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والوفد المصاحب له، أثناء جولته وزيارته ميناء سفاجا البحري ومحطة الحاويات بهدف تسليط الضوء على أكبر إنجاز للاستثمار في تاريخ الصعيد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.
أوضح رئيس المدينة، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة قنا وهيئة موانئ البحر الأحمر ولتشجيع الإستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية بمنطقة سفاجا وجنوب الصعيد.
كما رافق محافظ قنا، عدداً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والمستثمرين والتنفيذيين بمحافظة قنا
بدأت جولتهم بالدخول من باب الشاحنات إلى المبنى الإداري
بقاعة كبار الزوار وتقديم واجب الضيافة، الصعود إلى قاعة الاجتماعات لمشاهدة عرض تقديمي لشرح من قبل اللواء رئيس الهيئة عن كل من (المحطة متعددة الأغراض_ميناء الصيد_الفرص الاستثمارية بميناء سفاجا الكبير عرض المناطق اللوجستية).
توجه الوفد عقب ذلك إلى المرور على الميناء (سفاجا ١) ودخول صالة السفر والصالة السياحية، ثم إلى محطة الحاويات (سفاجا ٢)، كما استمع الداودي أثناء المرور على محطة الحاويات والي شرح المشروع على الرصيف من مدير عام الهندسة المدنية.
أعرب محافظ قنا عن سعادته بالجهد المبذول من هيئة المواني في تطوير المواني التابعة لها لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات
مما ينعش مناخ الاستثمار في محافظة قنا والمحافظات المجاورة، وقدم لرئيس الهيئة رئيس مدينة سفاجا الشكر علي حسن الاستقبال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاجا عمرو حنفى محافظ قنا موانى البحر الاحمر ميناء سفاجا ياسر شعبان محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026