مرصد حقوقي: حرمان سكان غزة من المياه يعد شكلا من الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الحرمان المتواصل للسكان في قطاع غزة من المياه الصالحة للشرب وبالكميات الكافية يعتبر شكلا من "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.
وحذر المرصد، في بيان اليوم، من أن نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية.
وأكد أن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة للشرب، ومنع وصولها، بما يمثل حكما بالإعدام الفعلي، ويشكل جريمة حرب.
وقال المرصد: إن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم بسبب قطع إمدادات المياه والقصف الإسرائيلي المتعمد للآبار إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.
وأشار إلى أنه وثق نهاية الأسبوع الماضي دمارا كليا لحق بخزاني "البلد" و"الرمال" الرئيسين في مدينة غزة، نتيجة تجريف الجيش الإسرائيلي لهما، مبينا أن التدمير طال ما لا يقل عن 12 بئرا بفعل القصف الإسرائيلي، ما أدى إلى نقص حاد وغير مسبوق في المياه في مدينة غزة.
وحذرت وكالات وهيئات للأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع والأمراض في قطاع غزة المحاصر في ضوء استمرار الهجمات الإسرائيلية واستهدافها لمختلف مقومات الحياة مطالبة الكيان الإسرائيلي بضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية بشكل عاجل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فلسطين غزة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
مدينة تعز تختنق عطشاً.. أسعار المياه تلامس الـ100 ألف ومناطق المرتزقة تغرق بالإهمال
يمانيون../
في مؤشر خطير على الانهيار الخدمي بمناطق سيطرة المرتزقة، تشهد مدينة تعز أزمة مياه غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر “وايت” الماء إلى 100 ألف ريال، وسط انعدام شبه كلي للإمدادات المائية، وتجاهل فاضح من قِبل سلطات المرتزقة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية اليوم.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد مصوّرة تُظهر طوابير طويلة من الأهالي المتعطشين وهم يصطفون في أحياء مختلفة من المدينة أملاً في الحصول على قليل من الماء، في مشهد يلخص حجم الكارثة التي تعصف بسكان تعز، نتيجة تفشي الفساد وغياب أدنى درجات المسؤولية لدى القائمين على ما يسمى بـ”السلطة المحلية” التابعة للمرتزقة.
ووفقاً للمصادر، فقد امتدت أزمة المياه إلى مناطق أخرى خاضعة للاحتلال، حيث بلغ سعر “الوايت” في عدن ومأرب المحتلتين ما بين 75 إلى 80 ألف ريال، مقارنةً بأسعار لا تتجاوز 8 إلى 10 آلاف في صنعاء والحديدة الواقعتين تحت إدارة وطنية منظمة توفر المياه بأسعار رمزية، ما يعكس الفارق الهائل في مستوى الخدمات ويكشف زيف الادعاءات الإعلامية التي تروّجها سلطات العدوان عن “تحرير” تلك المناطق.
وعبّر أبناء تعز عن غضبهم الشديد تجاه ما آلت إليه أوضاعهم، محملين حكومة المرتزقة كامل المسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة، التي لا تعكس فقط عجزاً إدارياً، بل تكشف عمق الفساد ونهب الثروات، حيث تُستنزف الإيرادات دون أن يُرى لها أي أثر في خدمات المياه أو الكهرباء أو غيرها من متطلبات الحياة الأساسية.
وتأتي هذه الكارثة في ظل صمت المنظمات الدولية وتواطؤ إعلامي واضح، فيما تستمر معاناة المواطن البسيط في ظل احتلال لا يحمل إلا مزيداً من التجويع والإذلال والتدمير الممنهج لبنية المجتمع اليمني.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟