محافظ القليوبية يستكمل الحملة المكبرة لإزالة تعديات المقابر بأرض جمعية النصر بالخانكة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استكمل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بالخانكة والمنشأ عليها مقابر بالمخالفة، حيث تمكنت الحملة اليوم من إزالة ما يزيد عن 750 مقبرة مخالفة على مساحة 8000م2 أملاك الدولة، وتمت الإزالة بالمهد باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وتمت الإزالة حتى سطح الأرض لتحقيق الردع العام والحفاظ على أملاك الدولة ومقدراتها .
وأكد المحافظ أنه تم رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية، وعلى الفور تم النزول بالمعدات و الإزالة الفورية في المهد مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، ومنع أي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي . جاءت الجولة بحضور ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة .
و أكد المحافظ أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الإثنين الموافق 15 يناير قد تمكنت من إزالة عدد (2650) حالة أراضي زراعية بمساحة (120فدان و1 قيراط و4سهم) ، وعدد مخالفات بناء (670 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82787م٢) وتم تحرير 1014 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين .
وفي السياق ذاته أكد "محافظ القليوبية " عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة .
وأشار المحافظ إلى أنه جاري تنفيذ حملات إزالة لكل التعديات على أراضي البناء أو الأراضي الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة، والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات البعض الاستيلاء والتعدي على حق الشعب في أراضيه، وهو الذي يشهد متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، والإزالة الفورية لها في المهد .
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .
والجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف
، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة ازالة حملة مكبرة ازالة مقابر الخانكة ارض الجمعية جمعية النصر محافظة القليوبية محافظ القلیوبیة تعدیات على فی المهد
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية