يوما بعد يوم تزداد الفجوة بين المريض واحتياجاته من الأدوية بسبب الارتفاع الشديد فى أسعارها ونقص كثير منها فى الصيدليات واختفاء أصناف أخرى تماما فى ظل حالة عامة من الغلاء الفاحش التى يعانى منها المواطن المصرى وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق.
فالمريض يتجرع مرارة الألم مرتين مرة بسبب المرض والأخرى بسبب عجزه عن شراء الدواء ويضطر فى أغلب الأحيان إلى الاستغناء عن بعض الأدوية أو العودة للتداوى بالطرق البدائية والأعشاب!
والأسوأ فى ظل هذه الأزمة هو انتشار أدوية مغشوشة فى الصيدليات ومنها للأسف مضادات حيوية وقطرات للعين وأدوية أخرى خاصة بالأمراض المزمنة.
هذه الأدوية المغشوشة التى تنتجها مصانع بير السلم تباع بنفس الأسعار، يصعب اكتشافها بسبب دقة الجهات المنتجة فى تقليد شكل المنتج أو العبوات وتشكل خطرًا داهمًا على صحة المريض.
ما يحدث فى سوق الدواء المصرى يحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية والتى تنعكس بشكل مباشر على المريض الذى لم يعد يحتمل أى زيادات فى الأسعار ولا اختفاء لأنواع حيوية من الأدوية.
يا سادة.. صناعة الدواء فى مصر صناعة حيوية ويتجاوز هذا السوق فى مصر نحو 300 مليار جنيه فمصر لديها 170 مصنعا للدواء تمثل قوة صناعية كبرى، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة وتعتبر صناعة الدواء ضمن 9 قطاعات مستهدفة حددتها الحكومة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
ولكن التحديات التى من نقص الخامات وانتشار أدوية مغشوشة قد تعطل هذا المستهدف، ومطلوب تدخل العاجل من الحكومة لمساعدة شركات الأدوية فى حل أزمة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء بالإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ، أو بتسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد فلا يعقل أن تقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فى الطابور انتظارًا لتوفير العملة الصعبة!!
يا سادة.. لا تتركوا المريض المصرى فريسة لشركات الدواء.
ففى ظل الارتفاع القياسى فى أسعار صرف الدولار ليس أمامها إلا زيادة أسعار الأدوية على المريض والتى شملت بالفعل أكثر من 2000 صنف خلال السنة الماضية وبنسب تراوحت ما بين 15% إلى 300%.
نرجوكم المريض المصرى لم يعد يحتمل أكثر من ذلك ويكفيه آلام المرض، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة أسعار الأدوية المواطن المصرى الغلاء الفاحش
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد، السارية منذ عقدين بعد عامين من المفاوضات بين المجلس الأوروبي وأصحاب المصلحة.
وقالت صوفي لوده وزيرة الصحة الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر، إن الاتفاقية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالابتكار وضمان حصول المرضى الأوروبيين على الأدوية التي يحتاجونها.
وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى الشركات فترة حماية بيانات مستقرة مدتها ثماني سنوات لن يتمكن خلالها المنافسون من الاعتماد على بيانات الشركة المصنعة للدواء الأصلي، وقد تمنح بعد ذلك ثلاث سنوات من الحماية السوقية، وخلالها ستتمكن الشركات العامة من الوصول إلى البيانات لكنها لن تتمكن من تسويقها.
وسيتم تقسيم حماية السوق إلى ثلاث فترات كل منها سنة واحدة، وكل منها مرتبط بمعايير محددة: من بينها، سنة إضافية إذا تم إطلاق المنتج خلال 90 يوماً من الموافقة عليه.
كما دعم مشرعو الاتحاد الأوروبي سندات حصرية قابلة للتحويل للشركات التي تطور مضادات حيوية ذات أولوية ويمنح السند سنة إضافية من الحماية التجارية للمنتج حسب اختيار الشركة، رغم أنه لا يمكن استخدامه للأدوية التي تجاوز مبيعاتها السنوية 490 مليون يورو خلال السنوات الأربع السابقة.
ووافق المشرعون المشاركون (المجلس/الحكومات والبرلمان) على السماح لمصنعي الأدوية الجنيسة بالمشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي قبل انتهاء صلاحية براءة اختراع الشركة المصنعة للدواء، مما وسع الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأدوية الجنيسة قبل دخول السوق الأوروبية.
الاتفاقية المؤقتة، التي لا تزال تتطلب موافقة رسمية من عواصم الاتحاد الأوروبي – المجلس – والبرلمان الأوروبي، تقدم أيضا متطلبا إلزاميا لمدة ستة أشهر للنقص المتوقع، مما يعكس الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.
من ناحية أخرى، تقلل الحزمة التشريعية من 210 إلى 180 يوما لفترة إصدار الوكالة الأوروبية للأدوية لإصدار آراء علمية في إجراءات ترخيص التسويق.
بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستدخل معظم التشريعات حيز التنفيذ خلال حوالي 24 شهرًا.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟