شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مع استنزافها في الحرب الأوكرانية أزمة ذخيرة تضرب الدول الأوروبية، كشفت صحيفة فايننشال تايمز ، اليوم الاثنين، أن هناك أزمة أسلحة وذخيرة تعيشها الدول الأوروبية والغرب، حيث تسعى الأخيرة لرفع جهودها لتأمين الأسلحة .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مع استنزافها في الحرب الأوكرانية.
. أزمة ذخيرة تضرب الدول الأوروبية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مع استنزافها في الحرب الأوكرانية.. أزمة ذخيرة تضرب...
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الاثنين، أن هناك أزمة أسلحة وذخيرة تعيشها الدول الأوروبية والغرب، حيث تسعى الأخيرة لرفع جهودها لتأمين الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.
ولفتت إلى أنّ عمال شركة صناعة الأسلحة البريطانية (BAE)، ولها مركز أساسي في واشنطن، يصنعون مئات من قذائف المدفعية عيار "155 ملم" لوزارة الدفاع في لندن.
وبعدها ترسل الحكومة البريطانية، إلى جانب حلفاء آخرين في "الناتو"، آلاف القذائف من "المخزونات الوطنية" إلى أوكرانيا، لمساعدة قواتها المسلحة في الحرب.
وبعد أكثر من 16 شهراً على بدء الحرب، أصبحت قذائف المدفعية "ذخيرة العمود الفقري للحرب" ورمزاً لجهود صناعة الدفاع الأوروبية، لتوسيع إنتاج كل شيء؛ من الذخائر إلى الدبابات، لتلبية مطالب حكوماتها.
لكن الصحيفة عقّبت، مشيرةً إلى أنّ الانتاج "سيستغرق سنوات لمطابقة الطلب".
أزمة الذخيرة
وتابعت الصحيفة، أن الإنتاج بالكميات الضخمة تنعكس على جميع أنحاء القارة، حيث كثفت المصانع إنتاجها لتجديد المخزونات الوطنية.
وفي وقت سابق، اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار على هدف طموح، لتزويد أوكرانيا بطلقات نارية في غضون عام.
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، تعمل الشركة المصنعة للدفاع Rheinmetall، على خطوط إنتاج جديدة، وتلقت أوامر من الحكومة الألمانية بذخائر تصل قيمتها إلى 4 مليار يورو.
كذلك، أكدت الصحيفة، أنّ تقديم المزيد من الطلبات لصناعة الذخائر والأسلحة، يتم الآن.
وبحسب المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، فإن التقدم بطيئ جداً، على الرغم من التعهدات الوطنية بزيادة الإنفاق الدفاعي، ومبادرات الشراء الجديدة من قبل كل من "الناتو" والاتحاد الأوروبي.
وأضافت، أن الصناعة الأوروبية لا تزال "تواجه إلى حد ما نفس التحديات والعقبات" التي كانت تواجهها منذ حوالي 16 شهرًا عند بدء الحرب.
ووفقًا لجان باي، الأمين العام لهيئة التجارة الإقليمية "ASD": "الوضع في أوكرانيا ملح للغاية، إلا أنّ الدول الأوروبية لا تزال تعمل في الوتيرة التي كانت تعمل بها في وقت السلم".
يذكر أن موقع "Responsible State craft" الأميركي، كشف الأسبوع الفائت، خفايا رسالة نشرتها مجلة "بوليتيكو"، تطالب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار إلى أنّ ما لم تذكره "بوليتيكو" هو أنّ ما يقارب نصف الموقعين يشغلون مناصب في المنظمات التي تتلقى دعماً مالياً كبيراً من شركات الأسلحة والاستشارات وجماعات الضغط، التي تخدم عملاء صناعة الأسلحة أو شركات الأسلحة نفسها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية:
موعد
عاجل
الدولار الامريكي اليوم
اسعار الذهب
اسعار النفط
مباريات اليوم
جدول ترتيب
حالة الطقس
الدول الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية
الأمريكية عقوبات على
السودان إثر اتهامات باستخدام
القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى
التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية