اقتصاد نائب البنك المركزي المصري: نسعى لتقديم خدمات مالية سهلة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول المالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب البنك المركزي المصري نسعى لتقديم خدمات مالية سهلة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول المالي، أكد رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري أن استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب البنك المركزي المصري: نسعى لتقديم خدمات مالية سهلة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول المالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري أن استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول، وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات، بالإضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات.
وقال، إننا تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والحد من تداعيات الأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر (سيملس) شمال إفريقيا 2023، الذي يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والجامعة العربية
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على دعم التحول الرقمي والشمول المالي، حيث أطلق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، كما وضع القواعد التنظيمية لشبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي)، والتي بلغ حجم المعاملات من خلالها 112.7 مليار جنيه في الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023، كما ارتفع عدد البطاقات (ميزة) إلى 33 مليون بطاقة، وبلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 30 مليون محفظة.
وأوضح أبو النجا أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات، لدعم رواد الأعمال منها مبادرة (رواد النيل) التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع الجامعات وأكثر من 18 بنكا، بالإضافة إلى مبادرات لدعم التكنولوجيا الناشئة والبنوك العاملة في السوق المصري، مؤكدا أننا ندرك حجم التحديات المستقبلية للارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية.
ونوه نائب محافظ البنك المركزي بأنه تم إصدار نسخة جديدة من منظومة التكنولوجيا المالية، تسلط الضوء على أهم تطورات التكنولوجيا المالية ومؤشراتها فى السوق المصري، حيث بلغ عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر 177 شركة بزيادة 3 أضعاف عما كانت عليه، ونجحت في جذب استثمارات 800 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية، رغم الظروف العالمية الصعبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه
صراحة نيوز- بقلم / المهندس سعيد المصري
يواجه الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة في ظل سعيه لتحقيق نمو شامل وعادل. هذه التحديات تتطلب نمطًا اقتصاديًا يوازن بين كفاءة السوق وحماية الفئات الأضعف، وهو ما يوفره نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي نشأ في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وحقق توازنًا لافتًا بين الرأسمالية والإصلاح الاجتماعي. يقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة تشمل حرية السوق والمنافسة، ودور منظم وفاعل للدولة، وشبكة أمان اجتماعي شاملة، ونظام ضريبي تصاعدي عادل، مع ضمان عدالة توزيع الفرص والموارد.
في السياق الأردني، يبدو هذا النموذج ملائمًا بدرجة كبيرة، خاصة في ظل التركيبة الديمغرافية الشابة، ووجود فجوة واضحة في عدالة توزيع الثروة والفرص بين المركز والأطراف. كما يوفّر اقتصاد السوق الاجتماعي أرضية صلبة لتحقيق التحديث الاقتصادي دون التفريط بالبعد الاجتماعي، ما يعزز فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوي العقد الاجتماعي.
أحد المحاور الجوهرية لهذا الطرح يتمثل في إعادة تعريف شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث لا تقتصر على الإعالة، بل تتحول إلى رافعة للتمكين من خلال أدوات ذكية. من بين هذه الأدوات التحويلات النقدية المشروطة، وربط المعونة بالتشغيل، وتوفير برامج تأمين ضد البطالة، وتوجيه الإنفاق نحو البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والتدريب. كما يُقترح إنشاء صناديق استثمار اجتماعي تتولى تمويل هذه البرامج بشكل مستدام، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يتطلب هذا النموذج أيضًا إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، تركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع النسب، وتصنيف السلع ضمن شرائح ضريبية تحمي الفقراء وتحقق العدالة. كما يدعو إلى اعتماد مؤشرات العدالة الاقتصادية ضمن آليات تقييم الأداء الحكومي، وتوجيه التعليم الفني والتقني نحو احتياجات السوق في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم تشغيل الشباب والنساء، وخاصة في المناطق الأقل حظًا.
يتعزز مبرر تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي بحقيقة أن الأردن لم يعد يملك رفاهية تأجيل التحول الرقمي والولوج العميق إلى عصر الذكاء الاصطناعي، إذ بات من الحتمي إدماج التكنولوجيا والإبداع في صلب منظومة العمل الحكومي والخاص على حد سواء. المرحلة القادمة تتطلب بنية اقتصادية قادرة على التفاعل الإيجابي مع ثورة التحول الرقمي، بحيث تصبح التكنولوجيا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والحوكمة الرشيقة. لكن هذا التحول، رغم ضرورته، يهدد بإلغاء عدد كبير من الوظائف التقليدية في القطاعات الاقتصادية وحتى في الجهاز الحكومي، وهو ما يفرض وجود شبكة أمان اجتماعي متماسكة وعصرية تضمن حماية الكرامة الإنسانية للعاملين المتضررين، وتوفر لهم فرصًا لإعادة التأهيل والاندماج ضمن بيئة الاقتصاد الجديد ومجتمع المعرفة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للأردن تحويل تحديات الأتمتة والرقمنة إلى فرصة لبناء قوى عاملة أكثر مهارة ومرونة، وتعزيز شمولية النمو بدلًا من تعميق الفجوات الاجتماعية.
التقاطع بين هذا النموذج وبين رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن واضح ومباشر، فالرؤية تسعى لخلق مليون فرصة عمل خلال عقد، وتعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحديث البنية التشريعية والإدارية للدولة. غير أن أي تحديث اقتصادي دون شبكة أمان اجتماعي عادلة سيظل عرضة لعدم الاستقرار وضعف التأييد الشعبي، وهو ما يعالجه اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تقاسم أعباء الإصلاح بشكل منصف وتعزيز الشعور بالعدالة والكرامة لدى المواطنين.
لقد أثبتت تجارب التحول الكبرى حول العالم أن النماذج الاقتصادية القادرة على التوفيق بين الكفاءة والعدالة هي وحدها القابلة للاستمرار والقبول الشعبي. ولأن الأردن يقف اليوم على أعتاب تحول اقتصادي طموح، فإن تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ليس فقط خيارًا سياسيًا أو اجتماعيًا، بل يمثل هوية اقتصادية جامعة يمكن أن تسهّل تنفيذ الرؤية الوطنية وتمنحها شرعية مجتمعية واسعة، وتخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وهي الثقة التي لا تنجح بدون عدالة اجتماعية ملموسة ومؤسسات فعالة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة