"استرداد أراضي الدولة" تستعد لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تبدأ لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكل المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والرى والمحافظات وجهات الولاية.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التى ستكون على ثلاث مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجارى.
وأكد رئيس اللجنة عدد من النقاط:
أولها، ضرورة عدم إزالة أى حالات مأهولة بالسكان أو أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة.
الثانية، المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات ازالة التعديات تنفيذا لدولة القانون. كما أشار إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.
الثالثة، قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون.
الرابعة، قيام الهيئة العامة للمساحة برفع إحداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت إزالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضى وبعدها سيتم ضمها لموجات الازالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وقال اللواء حسن عبد الشافي، إن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب فى تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالى ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 744 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 5 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 214 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و 140 حالة تعد بالبناء(متغيرات مكانية)، بالإضافة إلى 72 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 318 حالة تعدٍ مباشر على الأراضي الزراعية الخاصة.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف مواجهة التعديات بكافة صورها، والتعامل الفورى معها و مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتنفيذ الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأشار إلى أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات، وداعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية ومقدرات الدولة.