"استرداد أراضي الدولة" تستعد لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تبدأ لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكل المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والرى والمحافظات وجهات الولاية.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التى ستكون على ثلاث مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجارى.
وأكد رئيس اللجنة عدد من النقاط:
أولها، ضرورة عدم إزالة أى حالات مأهولة بالسكان أو أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة.
الثانية، المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات ازالة التعديات تنفيذا لدولة القانون. كما أشار إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.
الثالثة، قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون.
الرابعة، قيام الهيئة العامة للمساحة برفع إحداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت إزالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضى وبعدها سيتم ضمها لموجات الازالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.
وقال اللواء حسن عبد الشافي، إن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب فى تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالى ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تقنين 65% من أراضي أملاك الدولة ومتحصلات تتجاوز 2 مليار جنيه
تحدث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة وما تم إنجازه في هذا الشأن.
وأوضح عماد كدواني، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه حتى 3 يوليو 2024، كانت نسبة الأراضي المُقنّنة 18% فقط من إجمالي الأراضي التي يجب تقنينها.
وأشار إلى أن أراضي أملاك الدولة المُقنّنة حتى 3 يوليو 2024 بلغت 18%.
ولفت محافظ المنيا إلى أنه تم طرق أبواب المواطنين وشرح أن الدولة ليست ضد استصلاح الأراضي، وليست ضد أي مواطن، وهو ما لاقى ترحيبًا من المواطنين.
وقال محافظ المنيا إن نسبة الأراضي المُقنّنة وصلت اليوم إلى 65% من إجمالي الأراضي التي يجب تقنينها، بإجمالي متحصلات تتخطى 2 مليار جنيه دخلت ميزانية الدولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة