بلدية إربد تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة - صور
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بلدية إربد: الحملة تهدف لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام والاختناق المروري
نفذت بلدية اربد الكبرى حملة مشتركة واسعة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة في مجمع بيت راس.
اقرأ أيضاً : مواطنون يشكون من تأخر إصدار رخص المهن في بلدية إربد
وشملت الحملة إزالة البسطات غير المرخصة المتواجدة في الشارع الرئيسي، ومصادرة البضائع المتواجدة على الأرض في محيط المجمع المعروف باسم "بسطات تل اربد".
وقال مدير الأسواق في بلدية اربد الكبرى عبد الرحمن أبو لبدة إن الحملة تهدف لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام والاختناق المروري داخل مجمع بيت راس وفي محيطه، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية وأصحاب الباصات العمومية.
وأكد أبو لبدة أن بلدية اربد الكبرى ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات في شوارع المدينة، سواء في الأسواق التجارية أو في مناطق حرم الدوارير.
وشدد أن البلدية لن تسمح أبدًا بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اربد اعتداءات ضبط اعتداءات بلدية اربد الكبرى
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. وهذه عقوبة المخالفين
شهد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق جمعية البركة للإصلاح الزراعي، بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وقال الخطيب إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الهيئة والتيسير على المنتفعين.
وأضاف الخطيب أن هذه الحملة تأتي أيضا ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي كشفت عنها المتغيرات المكانية الحديثة، كما شهد الحملة أيضا مدير عام أملاك الدولة بالهيئة، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح أن هناك تعليمات وتوجيهات من وزير الزراعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع الأعمال والمرور الدائم على الحقول والزراعات، فضلا عن حصر جميع التعديات وإزالتها في المهد، لافتا إلى أنه يجرى أيضا حاليا أعمال الحصر والمراجعة دقيقة للحالات المباعة والتي خالفت في تغيير النشاط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى