حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
شهد المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق جمعية البركة للإصلاح الزراعي، بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وقال الخطيب إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد، فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الهيئة والتيسير على المنتفعين.
وأضاف الخطيب أن هذه الحملة تأتي أيضا ضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي كشفت عنها المتغيرات المكانية الحديثة، كما شهد الحملة أيضا مدير عام أملاك الدولة بالهيئة، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وأوضح أن هناك تعليمات وتوجيهات من وزير الزراعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع الأعمال والمرور الدائم على الحقول والزراعات، فضلا عن حصر جميع التعديات وإزالتها في المهد، لافتا إلى أنه يجرى أيضا حاليا أعمال الحصر والمراجعة دقيقة للحالات المباعة والتي خالفت في تغيير النشاط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة التعديات محافظ القليوبية الأراضی الزراعیة على أملاک الدولة إزالة التعدیات التعدیات على ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ قنا يتابع ملف إزالة التعديات وتقنين أراضي أملاك الدولة
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ومينا رزيقي سمير مسئول ملف التقنين.
في مستهل الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد من أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه المحافظ بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، ورفع تقارير دورية موثقة توضح موقف التنفيذ في كل مركز ومدينة، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية لضمان سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبه أكد المحافظ أهمية التحرك الاستباقي لرؤساء المدن ومنع وقوع التعديات قبل حدوثها، من خلال تفعيل لجان المتابعة والرصد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لشرح خطورة التعديات على الأراضي الزراعية وتأثيرها السلبي على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المحافظة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح المحافظ أن قنا تُعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان، إذ تم تسليم ٥٩٩ حالة للمساحة العسكرية بكارت ذهبي، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الأراضي في مشروعات ذات نفع عام مثل المدارس والأسواق والمرافق الخدمية.
كما أكد المحافظ على أهمية إجراء المعاينات الدورية للأراضي، والتأكد من خلوها من أي إشغالات، مشيرًا إلى أنه لن يُقبل وجود كارت ذهبي لأرض مأهولة بالسكان، وأنه سيتم تنفيذ الإزالة فور التأكد من عدم وجود سكان، وذلك حتى موعد أقصاه ٢١ من الشهر الجاري، مع الالتزام بتسليم البيان النهائي للمساحة العسكرية.
وفيما يخص الأقساط المتأخرة لملف التقنين، شدّد المحافظ على ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة منذ ثلاث وأربع سنوات عند مراجعة العقود، مُحمّلًا مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقصير في هذا الشأن، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمُتأخرين، ومن ثم فسخ العقود في حالة عدم الالتزام بالسداد.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة جادة في مواجهة التعديات، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التعامل معها، موجهًا الشكر لرؤساء المدن الذين حققوا نسب تنفيذ مرتفعة خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق وبوتيرة متسارعة لحماية أراضي الدولة وصون مقدرات الوطن.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن