“الإمارات الصحية”: ربط برنامج الصحة المدرسية إلكترونيا مع 313 مدرسة حكومية كمرحلة أولى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكملت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عملية الربط الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية مع 313 مدرسة حكومية من دبي وحتى الفجيرة كمرحلة أولى ضمن هذا البرنامج الذي يعد أحد أهم البرامج الصحية الوقائية التي تدعم نمو الأطفال واليافعين من خلال توفير بيئة وقائية لطلاب المدارس وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم والحفاظ على بيئة مدرسية صحية ومستدامة.
ونوهت المؤسسة في هذا الصدد إلى أنه يجري العمل في الوقت الراهن على استكمال الربط الالكتروني مع بقية المدراس الحكومية في الإمارات المعنية بالربط.
وأكدت أن برنامج الصحة المدرسية يعتبر أهم البرامج الصحية الوقائية التي تبنتها والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة حيث تم تصميمه بإستخدام الأنظمة الذكية كمنصة مركزية ونموذج متكامل للرعاية يمتد إلى أماكن صحة الطفل بأكملها من المدارس إلى مستويات الرعاية المتقدمة كما يسمح بتبادل المعلومات ثنائي الاتجاه من خلال السجلات الصحية الإلكترونية.
وأشارت المؤسسة إلى التحاق أكثر من 164 ألف طالب ببرنامج الصحة المدرسية ضمن خطه متكاملة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمجتمع التعليمي .
ونجحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم ما يزيد عن 170 ألف جرعة لقاح وفق البرنامج الوطني للتحصين لطلبة المدارس بالإضافة إلى تقليل عملية توثيق التطعيمات إلكترونيًا لأقل من 5 دقائق لكل طالب أو طالبة من خلال ضمان سهولة الحصول على التطعيمات وتوفيرها في المدارس.
وفي ظل تطور التكنولوجيا بشكل مستمر وسريع يلبي الربط الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية كافة احتياجات الطلبة الصحية والنفسية والوقائية وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات وملف طبي إلكتروني للطالب يشمل التاريخ الطبي وكافة الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة للطالب .
ويعد الربط الإلكتروني فعالا لتحديد الاحتياجات الصحية للطالب بشكل دقيق إضافة إلى تحسين الاتصال بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك المعلمون وأولياء الأمور والفرق الطبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصحة المدرسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً متقدماً في تطوير برنامج نووي سلمي، يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها نموذجاً عالمياً خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الحمادي إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة، فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيس في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكَّل التعاون مع جمهورية كوريا، حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs».