هل ترتفع أسعار السلع بالأردن في رمضان؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية تتبنى توصيات قدمتها غرفة تجارة الأردن بخصوص دعم الاقتصاد الوطني
على وقع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من تداعيات على المنطقة، يتساءل أردنيون ما إن كانت أسعار السلع ستشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان المقبل.
اقرأ أيضاً : الخطيب لـ"رؤيا": ارتفاع أجور الشحن 200% في البحر الأحمر والانعكاسات قادمة
ويحل شهر رمضان بعد أقل من شهرين، فيما تستمر التوترات في مضيق باب المندب التي أصبحت تعد "أزمة دولية".
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أكد أن الظرف الحالي استثنائي، ما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تعتبر تحديا كبيرا، وتداعياتها أشد خطورة من أزمة جائحة كورونا.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تأمين الغذاء والمواد الأولية في الوقت الحاضر يحتاج إلى جهد استثنائي، وتوزيع الأدوار على الجميع، لضمان توفير البضائع للمواطنين، مؤكدا دور القطاع الخاص في تأمين بدائل من البضائع، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان وعلى مدار العام.
وأكد الحاج توفيق، أن المطلوب اليوم ضخ السيولة بالسوق المحلية، وتوفير نوافذ تمويلية للقطاعات الاقتصادية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية مشابهة لما تم خلال جائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى وجود حالة إرباك بخصوص وصول البواخر إلى ميناء العقبة بفعل الأزمة في البحر الأحمر، وتأثيرها على أجور وكلف الشحن البحري، داعيا إلى تشكيل خلية أزمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ومجلس النواب لدراسة أي خيارات يمكن اتخاذها لتجاوز تبعاتها.
وناقشت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خلال لقائها مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، العديد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي، وأهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأعلنت اللجنة عن تبنيها للتوصيات التي قدمتها غرفة تجارة الأردن، بخصوص دعم الاقتصاد الوطني في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يمر على المنطقة، وبما يمكن القطاعات الاقتصادية من إدامة أعمالها.
وكان وزير المالية محمد العسعس، قد قال إن الأردن سيتأثر كما باقي بلاد العالم بالاضطرابات الأمنية التي يتأثر بها الشحن في البحر الأحمر، وذلك خلال جلسة مناقشة موازنة وزارة المالية في مجلس النواب.
وفي تصريحات سابقة لـ"رؤيا"، توقع الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن يشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الشحن البحري، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
وقال عقل إن أسعار النقل والتأمين أصبحت مرتفعة جدا بسبب الخطر في منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن كل ذلك سينعكس بالتأكيد على الأردن، خصوصا أن المملكة لديها تجارة واسعة مع دول الشرق الأقصى مثل الصين والهند.
وتشهد أسعار الشحن (النقل) البحري ارتفاعا كبيرا منذ بدء التوترات في البحر الأحمر، خصوصا فيما يتعلق بتأمين البواخر، إضافة إلى تأخير وصول البضائع إلى وجهتها، وسط توقعات خبراء بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية غرفة تجارة الأردن البحر الأحمر فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.