خسرت كينيا 4.2 مليار شلن بسبب إغلاق Telegram في عام 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
واجهت Telegram، وهي منصة تواصل اجتماعي مستخدمة على نطاق واسع في كينيا، انقطاعًا غير مبرر بالتزامن مع امتحانات القبول بالجامعات الحاسمة في البلاد.
ظهرت تكهنات بشأن الدافع وراء الانقطاع، حيث اقترح البعض وجود صلة بمنع الممارسات الخاطئة في الامتحانات، نظرًا لأن التطبيق ظل غير متصل بالإنترنت خلال النهار فقط، وعاد إلى الوضع الطبيعي ليلاً عندما لم تكن الامتحانات تجري.
أجرت NetBlocks، وهي منظمة لحقوق الإنترنت مقرها لندن، حسابات كشفت أن الإغلاق الذي دام ثمانية أيام كان له تأثير كبير على الشركات في كينيا، مما أدى إلى خسائر تصل إلى مليارات الشلن الكيني.
تشير التقديرات إلى أن كل يوم من عدم إمكانية الوصول إلى Telegram كلف الشركات والدولة مبلغًا مذهلاً قدره 537 مليون شلن كيني (3.4 مليون دولار) من المبيعات والأجور والفوائد الاقتصادية المرتبطة باستخدام التطبيق.
وسلطت دراسة أجرتها منظمة Top10VPN، وهي منظمة خصوصية وأمن الإنترنت ومقرها المملكة المتحدة، الضوء على النطاق العالمي لمثل هذه الاضطرابات.
احتلت خسارة كينيا خلال إغلاق Telegram لمدة 192 ساعة المرتبة السادسة عشرة من بين الولايات القضائية الـ 25 التي شهدت إغلاق الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي في العام السابق. وبلغت التكلفة التي تكبدتها البلاد 27 مليون دولار، وأثرت على 15.6 مليون شخص.
يعكس الحادث الذي وقع في كينيا القلق المتزايد بشأن قطع الإنترنت في جميع أنحاء أفريقيا. في عام 2023، واجهت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا انتكاسة مالية كبيرة بلغت 1.74 مليار دولار خلال 30.785 ساعة من توقف الإنترنت، مما أثر على 84.8 مليون شخص، وفقًا لبحث أجرته Top10VPN.
على الصعيد العالمي، ظهر اتجاه مثير للقلق، حيث كشف أن 50٪ من انقطاعات الإنترنت التي بدأتها الحكومة في عام 2023 كانت مرتبطة بانتهاكات إضافية لحقوق الإنسان، وكانت القيود المفروضة على حرية التجمع هي الانتهاكات الأكثر شيوعًا.
وفي السياق الأفريقي، يُعزى الإغلاق الكبير للإنترنت في الغالب إلى الانقلابات العسكرية والاحتجاجات داخل المنطقة.
وبينما يتصارع العالم مع العواقب المترتبة على مثل هذه الاضطرابات، فإن الحادث الذي وقع في كينيا بمثابة تذكير صارخ بالاتجاه العالمي الأوسع وتأثيره على الشركات والمواطنين وحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی کینیا
إقرأ أيضاً:
تراجع البتكوين وسط مخاوف التضخم وتحول الشركات للعملات المشفرة
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- شهدت عملة البتكوين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.12% مع إغلاق تداولاتها الأسبوعية، لتسجّل 104,670 دولارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو/أيار، والذي أظهر قلقاً متزايداً من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الرقمية الأشهر قد لامست مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 111,000 دولار في 22 مايو، قبل أن تستقر لفترة قرب 108,000 دولار، لتبدأ بعد ذلك موجة من التراجع.
في المقابل، أثار تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” جدلاً واسعاً حول توجّه بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي بديل عن النقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، الذي تتزعمه شركات مثل “ترامب ميديا”، و”تسلا”، و”رامبل”، و”غيم ستوب”، قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة مع تقلبات سوق العملات المشفرة وعدم استقرارها.
ويرى محللون أن هذا التحول في استراتيجيات الاحتفاظ بالسيولة يعكس فقدان الثقة المتزايد في النظام النقدي التقليدي، خصوصاً مع تحذيرات البنك المركزي الأميركي من صعوبات اقتصادية مقبلة، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق السندات وتراجع مكانة الدولار كملاذ آمن.
في هذا السياق، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي أن صناع السياسة النقدية يتعاملون مع معادلة معقدة تشمل استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الأصول المالية التي تعتمدها الشركات؟ أم أن البتكوين، رغم جاذبيته، لا يزال بعيداً عن لعب دور آمن في النظام المالي العالمي؟