هيئة قطر للأسواق المالية تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بحثت هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بما ينعكس إيجابا على العمل المشترك بين الطرفين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، مع السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز الشفافية وتطوير البنية التحتية لتعزيز جاذبية الأسواق المالية العربية للمستثمرين.
وأكد البنعلي على التزام هيئة قطر للأسواق المالية بدعم جهود الارتقاء بأداء الأسواق المالية العربية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بينها، فضلا عن تعزيز الاستقرار المالي، وخلق بيئة استثمارية مواتية تستطيع المنافسة بكفاءة عالية على مستوى المنطقة والإقليم.
كما شدد في هذا الخصوص على الفرص التي تتيحها المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المالية العربية، وسبل الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الأسواق المالية ذاتها.
واستعرض الدكتور البنعلي مع الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السنوي الثامن عشر للاتحاد لعام 2024، الذي تستضيفه الدوحة بتاريخ 24 أبريل 2024، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية "الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات" الذي سيعقد بتاريخ 25 أبريل 2024.
وأكد الجانبان أن مثل هذا المؤتمر يوفر منصة فريدة للتركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تكامل هذه التكنولوجيا في القطاع المالي لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار، كما يساهم في تعزيز ودعم التطور والابتكار في القطاع المالي، ودعم مبادرات تعزيز الاستدامة واستخدام التكنولوجيا بشكل ذكي لتحسين الأداء المالي والاقتصادي.
ومن شأن المؤتمر كذلك أن يتيح فرصا عديدة للمشاركين لفهم طبيعة التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة في الأسواق المالية، وكيفية انسجامها وتكاملها في اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى أنه سيسلط الضوء على الاتجاهات والتحديات المستقبلية لأسواق رأس المال العربية، فضلا عن الاهتمام الذي سيوليه المؤتمر لمدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الجهات الرقابية المالية، وأثره على مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
وتناول اللقاء بين الجانبين آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بأسواق المال العربية، كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تلك الأسواق، واستعراض السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال تحفيز الجوانب المتعلقة بالابتكار، وتعزيز التكامل فيما بينها.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار العمل والتعاون المشترك الهادف إلى تطور الأسواق المالية العربية وتعزيز أدائها، بما ينعكس بالتالي على توفير أفضل الخدمات المالية للمستثمرين.
من جانبه، أشاد الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، خلال الاجتماع بالتعاون القائم والعلاقات الوطيدة التي تربط الاتحاد بهيئة قطر للأسواق المالية، وأثرها الإيجابي على تطور أداء أسواق المال في دولة قطر، وانعكاساتها الأخرى على الأسواق المالية العربية.
وقال السيد جليل طريف: إن هيئة قطر للأسواق المالية تقوم بدور بناء ومهم على صعيد النهوض بأداء أسواق المالية العربية، وتعزيز التعاون فيما بينها، وتطوير أعمالها وأنشطتها لتكون في مراتب متقدمة على مستوى قريناتها بالعالم، فضلا عن مساهمة الهيئة في تحفيز البيئة الاستثمارية والبنى التحتية لهذه الأسواق، بما يدعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: هيئة قطر للأسواق المالية هیئة قطر للأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة