السيادة العراقية مهلهلة .. وخبراء : الاعتداء التركي الأشدُ فتكاً

الثلاثاء, 16 يناير 2024 8:58 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

بين يوم وآخر، تتعرّض السيادة العراقية إلى الاختراق والاعتداء من قبل دول مجاورة، وأخرى صديقة ترى في النظام السياسي حليفاً لها بالمنطقة. وعلى الرغم من تواصل خطوط السياسة العراقية مع طهران، وأنقرة، وواشنطن، إلا أن ذلك لم يمنع البلدان الثلاثة من ممارسة الاعتداء المتكرر، بحجة إيواء العراق لعناصر تهدد الأمن القومي لها.

وكان أمس الاثنين، قد شهد أحدث اعتداء طال العراق وسيادته، بعدما قصف طيران إيراني منزلاً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، بحجة أنه وكراً للموساد الإسرائيلي، فيما أعلنت الحكومة الاتحادية أن المنزل يعود لسكان مدنيين في تلك المدينة.

وبالتزامن مع خرق السيادة العراقية من قبل إيران، واصلَ الطيران الحربي التركي قصفه لمواقع عسكرية تركية معارضة داخل إقليم كردستان، وذلك في أحدث خرق تتعرّض السيادة في العراق. حيث أصاب الطيران التركي 23 هدفاً تابعاً لحزب العمّال الكردستاني المعارض، والمُقيم في مناطق الإقليم الكردي من العراق.

وقبل هذين الاعتداءين، عاشت بغداد قلقاً أمنياً، وارتباكاً سياسياً غير متوقع، بعدما قصفت طائرة أميركية مسيرة، موقعاً أمنياً تابعاً للحشد الشعبي، وتمكنت من قبل قياديٍّ فيه، وآخرين يرافقونه. وهذا ما استدعى الحكومة العراقية إلى مطالبة واشنطن بضرورة جدولة انسحاب التحالف الدولي من البلاد.

تطورات أربيل

وبعيد استهداف الطيران الإيراني، تبنى الحرس الثوري العملية التي استهداف مدينة أربيل في إقليم كردستان، عازياً ذلك، إلى استهدافه لمواقع تجسسية تابعة للموساد الإسرائيلي، مؤكداً أن طهران من حقها الدفاع عن أمنها القومي.

وقال في بيان له، إن الضربة جاءت “ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق، وتم تدميره بالصواريخ الباليستية”.

الرواية الإيرانية، نفتها اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الحكومة العراقية، التي زارت موقع الاعتداء في مدينة أربيل، وأكدت أن الموقع المستهدف من قبل الجانب الإيراني، كان موقعاً مدنياً يعود لإحدى العائلات الكردية.

وأسفر الاعتداء الإيراني، أمس الاثنين، عن مقتل مواطنٍ مدنيّ، وإصابة آخرين، فضلاً عن دمار البنى التحتية للموقع المستهدف في أربيل.

وقال رئيس اللجنة التحقيقية العليا، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، :”أطلعنا ميدانياً مع أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف ليلة أمس في مدينة أربيل، وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً “تواصل الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية في الاقليم”.

الانتهاكات التركية أشد فتكاً

وبالتزامن مع الاعتداء الإيراني على إقليم كردستان، شنّ الطيران الحربي التركي، هجوماً على موقع حزب العمال الكردستاني المعارض، داخل الإقليم، وهو الاعتداء التركي الثاني خلال الشهر الحالي.

وبشأن الاعتداءين التركي والإيراني، يرى خبراء أمنيون، أن العراق بات مخترقاً من قبل الدول المجاورة والصديقة معاً، لاسيما تركيا، وإيران، وأميركا. لكن الأكثر فتكاً وضرراً هي الاعتداءات التركية.

ويقول الخبير الأمني صادق عبدالله، إن “قصف أهداف متعددة في اربيل بصواريخ ايرانية ليس مفاجئاً، وهو تكرار لمشهد انتهاك السيادة الوطنية من قبل بعض دول الجوار المستمر منذ سنوات طويلة”.

ولفت إلى أنه “بغض النظر عن كل الذرائع التي ستعلنها طهران لتبرير القصف، لكن في نهاية المطاف ما حدث انتهاك صارخ لمبدأ حسن الجوار، خاصة وإن بغداد تعاونت مع إيران بتأمين الحدود”.

وأشار الى أن “ثلاثة رسائل ايرانية وراء قصف اربيل أبرزها التأكيد بأن طهران لن تتوانى في استخدام القوة ضد أي تهديد يمس أمنها، وأنها لديها التكنولوجيا الصاروخية القادرة على ضرب أهداف على بعد الالاف الكيلومترات، كما أنهُ رسالة لتل ابيب بنفس الوقت”، مبيناً أنه “بغض النظر عن حقيقة وجود شبكات للموساد في اربيل، ولكن في كل الاحوال لا يمكن أن تشكل خلية خطر على أمن نظام مثل طهران”.

وبشأن الاعتداء التركي على الإقليم، يرى عبدالله أن “انقرة تعدّ أكثر فتكًا من ناحية الأعمال العسكرية في اقليم كردستان من طهران، لكنها تعتمد اسلوباً اشبه بالعمليات الجراحية في شن اغتيالات وضربات محددة”، مضيفا “لكنها بالمقابل تتكبد خسائر بشرية”

ولفت الى أن “الاقليم ساحة صراع دولية وبغداد هي الوحيدة القادرة على انقاذ الموقف من خلال خلق ترتيبات أمنية مع أنقرة وطهران تضمن عدم خرق الحدود، وتوجيه المزيد من صواريخ الموت إلى المناطق الآمنة”.

جدولة الانسحاب الأجنبي

وتسعى الحكومة العراقية، إلى حل ملف التواجد الأجنبي المتمثل بالتحالف الدولي لمحاربة داعش، عبر إنهاء التواجد وإخراج ما تبقى من القوات التابعة للتحالف، يتقدمهم المستشارون العسكريون، حيث تطالب الحكومة بضرورة جدولة الانسحاب، لانتفاء الحاجة إلى تلك القوات.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن “الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنهُ لن يكون هناك تفريط بكلِّ ما من شأنهِ استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه”.

وأشار إلى أن “العراق تربطهُ مع أمريكا اتفاقية شراكةٍ ستراتيجية، وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تمَّ خرقُ المبادئِ الرئيسة للعلاقاتِ الدولية، وما نصَّ عليهِ ميثاقُ الأممِ المتحدةِ من المساواةِ في السيادة بين الدول وحظرِ استخدامِ القوةِ في العلاقاتِ الدولية”.

وفي تصريحٍ للحكومة على لسان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أكد أن “حكومة الخدمة الوطنية كانت أولى أولوياتها هو الحفاظ على السيادة والدفاع عنها، فهي أكبر قيمة لابد أن نحتفظ بها ونحميها وندافع عنها”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب أصدر قراراً سابقاً، مازلنا نطالب بتنفيذه وتطبيقه والمتعلق بإخراج القوات الأجنبية”.

وأوضح أن “الحكومة ووفق ما اكده رئيس مجلس الوزراء حريصة على السيادة الوطنية وتطبيق القانون”، مؤكداً أن “المفاوضات والحوارات بدأت مع قوات التحالف الدولي بتطبيق هذا القرار لكي يكون العراق خالياً من أيِّ وجودٍ أجنبي بعد أن تكاملت قواتنا العراقية المسلحة بكافة صنوفها، والتي نفخر بها اليوم جميعاً ونعتقد أنها قادرة ومستعدة للدفاع عن هذا الوطن وحفظ سيادته وكرامة أبنائه”.

الأمن النيابية تنفي

وكانت وسائل إعلام امريكية، قد تداولت تقاريراً تتحدث عن إرسال 1500 جندي امريكي في الحرس الوطني الى العراق وسوريا لتعزيز القوات الامريكية التي هي الان بحوالي 4000 جندي موزعين بين البلدين.

من جهتها علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، على التقارير الصحفية الامريكية التي تتحدث عن نية الولايات المتحدة الامريكية إرسال قوات جديدة إلى العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي، في تصريح صحافي، إن “التقارير الصحفية الامريكية، التي تتحدث عن نية الولايات المتحدة الامريكية إرسال قوات جديدة لها إلى العراق، لا صحة لها والحكومة العراقية لن توافق على هكذا خطوة مهما كانت الأسباب والحجج، ولا يوجد هكذا طرح على بغداد لأخذ موافقتها.”

وبين المحمداوي أن “الهدف من بث هكذا تقارير هي محاولة لخلط الأوراق مع وجود السعي الحكومي العراقي لإخراج القوات الأمريكية بشكل كامل من كافة الأراضي العراقية، وهذا القرار عازم عليه السوداني وهو مدعوم سياسياً وبرلمانياً”.

المصدر: المركز الخبري الوطني