خبير التحول الرقمي: «القطاع» العمود الفقري للاقتصاد.. والأعلى نموا طوال 5 سنوات بـ16.3% «حوار»

قال أحمد حنفى، خبير الاتصالات والتحول الرقمى، إن قطاع الاتصالات هو العمود الفقرى لنمو أى اقتصاد على المستوى العالمى، وهذا القطاع هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة طوال 5 سنوات بـ16.3%.

حنفي: يجب التوسع فى تطوير البنية التحتية وتوصيل الإنترنت إلى جميع القرى 

وأوضح «حنفى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن عام 2024 يشهد تحدياً كبيراً أمام هذا القطاع للحفاظ على معدلات نموه وزيادتها، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لإطلاق الخدمات الرقمية للمواطنين، ويجب التوسع فى تطوير البنية التحتية وتوصيل الإنترنت إلى جميع القرى.

 

ما التحديات التى تواجه قطاع الاتصالات فى 2024؟

- أرى أن التحديات مليئة بالفرص إذا أحسنّا استغلالها، والدولة تدرك جيداً أهمية هذا القطاع فى نمو الاقتصاد، لذلك تُوليه اهتماماً كبيراً، وأرى أن التحدى الأكبر هو الحفاظ على معدلات النمو التى حققها القطاع فى السنوات الأخيرة والعمل على زيادتها، خصوصاً أن القطاع حقق معدلات نمو بلغت 16.3% ليصبح الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، إلى جانب الاستمرار فى تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل لأن الشباب هم الركيزة الأساسية لنمو القطاع، والأهم من ذلك تطوير وتحسين البنية التحتية للقطاع.

لكن العام الماضى شهد تطوراً كبيراً فى البنية التحتية.. ما رأيك؟

- نعم هناك جهود كبيرة تقوم بها الوزارة مع الشركات فى تطوير وتحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكن هذا لا يكفى لأن القطاع واعد وينمو بشكل كبير، لذلك يجب أن ندرك أهمية تطوير البنية التحتية فى توصيل الإنترنت لكافة القرى، خصوصاً أن الشباب فى القرى إذا وجد فرصة جيدة للتدريب وخدمات الإنترنت من الممكن أن يحقق عوائد كبيرة عبر العمل عن بُعد وبالدولار دون ترك قريته، فقط يحتاج إلى تدريب وتأهيل وتوفير خدمات الإنترنت، لذلك التحديث والتطوير مهم فى هذا القطاع.

هل ترى أن التعاون مع القطاع الخاص كافٍ، أم أن هناك فرصاً أكبر؟

- الفرص دائماً متاحة، والوزارة حريصة على تعميق التعاون مع القطاع الخاص بدليل حجم الاستثمارات التى تمت فى تحسين البنية التحتية من الشركات العاملة فى السوق، إلى جانب الحكومة طبعاً، وهناك بالفعل تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص فى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، إلى جانب توفير المناخ الجاذب للشركات العالمية للعمل فى السوق المصرى وضخ استثمارات كبيرة بالعملة الصعبة، وأرى أنه على الشركات المصرية المحلية اغتنام الفرص الواعدة فى السوق المصرى للتوسع والانتشار محلياً وعالمياً، وهناك دعم كبير من الوزارة كان آخره إطلاق المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتأسيس الشركات عن بُعد والتى تُمكّن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونياً فى دقائق.

وكيف ترى جهود الوزارة فى مجال الذكاء الاصطناعى؟

- العام الماضى شهد جهوداً كبيرة من الوزارة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتم البدء فعلياً فى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى على النحو الذى يتواكب مع التطورات المتسارعة فى هذا المجال، وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها فى ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024، حيث تتضمن الاستراتيجية تنفيذ مجموعة من المبادرات عبر 6 ركائز محورية تتمثل فى: الحوكمة، والبيئة التمكينية، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، إلى جانب إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول الذى يُعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجتمع المصرى، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ، الأمر الذى يساعد فى ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعى فى الدولة واستخدامها بشكل واعٍ ومسئول، وهو ما يجعل مصر من الدول الرائدة فى المنطقة من حيث صياغة ميثاق للذكاء الاصطناعى. 

الخدمات الرقمية 

السنوات الماضية شهدت جهوداً جبارة من الدولة لإطلاق خدمات حكومية يحصل عليها المواطن دون الحاجة إلى الخروج من منزله أو عمله، بدليل منصة «مصر الرقمية» التى وصل عدد الخدمات عليها 170 خدمة تقريباً، وفى ظنى أن هناك دوراً مهماً على الوزارة فى العمل على الترويج لهذه الخدمات وتعريف المواطنين بها، خصوصاً أن الخدمات الرقمية عن بُعد تساهم فى تقليل الوقت والجهد وتوفير الأموال والحفاظ على البيئة.

المصدر: الوطن