أرامكو السعودية توسّع برنامج رأس المال الجريء العالمي بضخ 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي لذراعها العالمي لرأس المال الجريء، “شركة أرامكو فينتشرز”، وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة رأس المال المخصص لشركة أرامكو فينتشرز، مما يرفع إجمالي مخصصات استثماراتها من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وسيرفع ذلك إجمالي تخصيص رأس المال الجريء لأرامكو السعودية إلى 7.
ويعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة، وخلق فرص تنويع للشركة، وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة، ومن خلال ذلك، فإن البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز إستراتيجية الشركة على المدى البعيد، والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة، والمواد الكيميائية وتحوّل المواد، والأعمال الصناعية المتنوعة، والتقنيات الرقمية.
أخبار قد تهمك “أرامكو”: فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة 25 ديسمبر 2023 - 8:31 صباحًا رئيس أرامكو السعودية يشارك في أعمال منتدى الأمن السيبراني 1 نوفمبر 2023 - 7:59 مساءًوأوضح النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر أن الابتكار يمثّل عنصرًا أساسًا في معالجة بعض التحديات الرئيسة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك تحوّل الطاقة، ومن خلال أرامكو فينتشرز، التي تهدف إلى دعم الرياديين ذوي الطموحات الكبيرة، والمساعدة في تحقيق أفكارهم على أرض الواقع.
وأفاد أنه من خلال ضخ مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي من التمويل على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مؤكداً العزم بتوفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بالحلول التي تُحدث الفارق إلى مستوى أعلى، وأن هذا سيوفر زخمًا مهمًا للشركات في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم، كما يُسهم في تحقيق أهداف أرامكو السعودية على المدى البعيد.
وأبان الخويطر أن قبل التوسعة، أدارت أرامكو فينتشرز ثلاثة صناديق، هي: صندوق رقمي/صناعي تبلغ قيمته حاليًا 500 مليون دولار أمريكي، ويستثمر في تقنيات ذات أهمية إستراتيجية لأرامكو السعودية؛ وصندوق (Prosperity7)، الذي بلغ رأسماله مليار دولار أمريكي، ويستثمر في مشاريع التقنية المتقدمة خارج قطاع الطاقة؛ وصندوق الاستدامة، الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، ويستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على دعم طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أرامكو السعودية ملیارات دولار أمریکی رأس المال الجریء أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة