طلب من السوداني وراء عدم تلبية طيف سامي استضافتها في البرلمان (وثيقة)
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أوضحت وزيرة المالية طيف سامي، سبب عدم تلبية طلب استضافتها في مجلس النواب، للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين 31 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا.
وبحسب كتاب صادر عن مكتب الوزيرة، إلى مجلس النواب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن سامي لم تلب الاستضافة في المجلس، بسبب "توجيه رئيس الوزراء بإنجاز الجداول التفصيلية المطلوب إعدادها بشأن التقديرات الجديدة لموازنة 2024، وتزويد مستشاري رئيس الوزراء بها".
وأوضحت وزيرة المالية، أن "موضوع إطلاق التعيينات ليس من صلاحية الوزارة، وإنما من صلاحية مجلس الوزراء وسبق وأن تم عرض الموضوع على المجلس لاستحصال موافقته على ذلك، لكن لم تحصل الموافقة بشأنه لذا يتطلب انتظار ما سيقرره مجلس الوزراء وفق أحكام قانون الموازنة".
في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، باستضافة وزيرة المالية طيف سامي الأسبوع المقبل، للإسراع في حسم ملف الدرجات المتبقية، وفيما دعا إلى التنسيق بين الجهات المعنية كافة، وإطلاق استمارة التعيين وتخصيص التمويل خلال توقيتات قريبة ومحددة، أكد أن حقوق عشرات الآلاف من الطلبة الأوائل وأصحاب الشهادات العليا لن تضيع.
وكان المندلاوي، قد رأس اجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين 31 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا، المقرة في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سنة 2022، وقانون الموازنة الثلاثية.
وشارك في الاجتماع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، بحضور رئيسها مزاحم الخياط وأعضائها، وعدداً من النواب، وبحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعدد من الجهات المعنية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب طيف سامي محمد شياع السوداني وزيرة المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية