النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً امتهنوا الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً امتهنوا الاحتيال المالي، الأحساء 8211; واس صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم .،بحسب ما نشر صحيفة الاحساء اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً امتهنوا الاحتيال المالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأحساء – واس صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في […]
النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً امتهنوا الاحتيال المالي صحيفة الاحساء اليوم ( الأحساء تودي).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس
وقّع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة عمل مشتركة مع كل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لتنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس، وذلك بمقر هيئة قناة السويس في القاهرة.
وتهدف المذكرة إلى دعم الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس، استكمالًا لما توصّلت إليه اللجنة المشتركة المُشكَّلة من الهيئات الثلاث من مقترحات تُعزز انضمام هيئة قناة السويس إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. ويشمل ذلك تنظيم آليات إثبات إصابات العمل، وتحديد نسب وحالات العجز وما يترتب عليها من إجراءات للحصول على الحقوق التأمينية، فضلًا عن تنظيم عمل اللجان الطبية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وفقًا للتشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان.
كما تنص المذكرة على الاعتداد بما قامت به اللجان الطبية بهيئة قناة السويس من أعمال وقرارات بشأن الحالات المعروضة ضمن بند إصابات العمل وتحديد نسب العجز الناشئة عنها، وما يستجد من حالات للعاملين بالهيئة، فضلًا عن اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي تم توقيعه بمعرفة هيئة قناة السويس على العاملين عند الالتحاق بوظائفهم، بما يتيح للهيئات الأخرى السير في إجراءاتها وصولًا إلى منح العاملين حقوقهم التأمينية.
وبموجب الاتفاق، تتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلًا أعمال الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، حيث تم التوافق على إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة لهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية، وتيسير الإجراءات للعاملين، وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين الهيئات في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للعاملين بإحدى أهم الجهات الحيوية في الدولة.
استدامة الخدمات الصحيةوأشار إلى أن هذا التعاون يعزز استدامة الخدمات الصحية، ويُرسخ دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل، عادل، ومستدام.
ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي وخدمة الصالح العام، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر والتنسيق البنّاء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتوافق على آليات العمل المستقبلية في الملفات المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالهيئة.
وأوضح أن المذكرة تتيح توفيق أوضاع العاملين بالهيئة خلال الفترة السابقة للتأمين الصحي الشامل، كما تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالملف الصحي والتأميني، وتحفظ حقوق العاملين.
ومن جهته، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكافة جهات الدولة وتقنين أوضاعهم لا سيما ما يتعلق بحالات الكشف الطبي المبدئي، وإصابات العمل وحالات العجز، مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
وأعرب عن تطلعه للتنسيق الشامل وتحقيق الربط الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والعمل المشترك سعيًا لتوحيد الإجراءات وتفعيل التسجيل الإلكتروني وتحقيق الحوكمة الكاملة.