قوائم الإرهاب الأمريكية حسب المصلحة.. الولايات المتحدة تفكر في وضع الحوثي باللائحة السوداء مجدداً
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بات الأمر واضحاً بشكل كبير بشأن قائمة الأرهاب التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وتضم أسماء العديد من الحركات والكيانات والدول والأشخاص بحجة دعم الإرهاب في العالم، وتقوم بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على تلك المنظمات.
زاد الأمر ريبة منذ الإعلان الأخير من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بخصوص النية في إعادة النظر في وضع جماعة الحوثيين اليمنية على قوائم الإرهاب بسبب تهديد السفن المتجهة الي إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تخوضها في قطاع غزة، لتكشف أنه مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها أصبحت هي المتحكمة في إدارة القوائم الإرهابية وتجعل القائمة تحت الأضواء.
فرغم الأوضاع الإنسانية في اليمن من جماعة الحوثي وتهديد الجيران بصواريخ وطائرات مسيرة وتقارير المنظمات الدولية والأممية الذي كان يدين جماعة الحوثي رفعت أمريكا اسم الحوثي من قوائم الإرهاب في 16 فبراير 2021.
وكانت الولايات المتحدة قالت إنها أدرجت الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وككيان إرهابي دولي مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، في يناير 2021.
ليفتح الباب عن السؤال عن إدارة القوائم الإرهابية وكيف يتم وضع الكيانات ضمنها؟، وهل تهديد العالم ليس سبب في وضع الجماعات في القوائم السوداء، بينما تهديد الربيبة الصغري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، تدفع البيت الأبيض سريعاً لفتح القوائم، ليكون الاجابة هي أن التحولات السياسية للنظام الأمريكي هو المتحكم في القوائم والأسماء الموجودة فيها، وهو ما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المصلحة في تقييم الوضع واتخاذ القرارات الحاسمة بشأن تصنيف الجماعات الإرهابية المحتملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن القومي الأمريكي إتخاذ القرارات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وموظفي بعثات دبلوماسية. وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ«المحكمة الجنائية الخاصة»، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ولفت البيان إلى أن «موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة». وشدد على أن «جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية». ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فوراً، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي. وجددت المنظمة الدولية التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.