دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في مجال البحوث الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقَّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقية مع مؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث الاجتماعية وتبادل الخبرات لرصد الظواهر المجتمعية ودراستها، ما يسهم في تعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في الإمارة.
وقالت سعادة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تعمل دائرة تنمية المجتمع على تنمية قطاع اجتماعي رائد، وترسيخ جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وفي هذا الإطار تأتي الاتفاقية مع مؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تطوير فريق عمل على درجة عالية من الاحترافية والتخصُّص في التعامل مع المواضيع الاجتماعية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع أطر التعاون بين الدائرة والمؤسَّسة».
وأضافت الحوسني: «نحرص في القطاع الاجتماعي على تعزيز شراكاتنا من خلال اعتماد الأبحاث والبيانات والإحصائيات الصحيحة التي تعكس الواقع الاجتماعي بشفافية، وترصد التحدّيات والظواهر الاجتماعية، لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يضمن الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع».
وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «نؤكِّد الأهمية الكبرى للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، إذ يعكس التزامنا بتعزيز التفاعل بين القطاعين الاجتماعي والأكاديمي. ومن خلال توجيه جهودنا المشتركة نحو البحوث والابتكار، نتطلَّع إلى تحديد التحديات الاجتماعية وتقديم حلول فاعلة تسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة في الإمارة».
وتعزِّز الاتفاقية التعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، من أجل استكشاف الفرص المستقبلية في مجال تطوير منهجيات الأبحاث العلمية والأكاديمية، ومشاركة مخرجات المشاريع البحثية في المجالات الاجتماعية ذات الصلة، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المهارات البحثية، ما يحقِّق رؤية كلٍّ من الدائرة والمؤسَّسة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها لديهما.
وتُسهم الاتفاقية في تسهيل تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأبحاث الاجتماعية، وتبادل المواد العلمية والمنشورات والإصدارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، وأيّ مجالات تعاون أخرى تسهم في تحقيق الأهداف التي يتطلَّع إليها مجتمع أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني