برلماني: مصر تمثل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية خلال الـ100 يوم اعتداء على غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين، وذلك لأن الدولة المصرية قيادة وشعبا تدعم القضية الفلسطينية، والأيام الأخيرة أكدت ذلك، وبمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الغاشمة والتطهير العرقى الذى تقوم به دولة الاحتلال فى صمت غريب من قبل المجتمع الدولى الدولة المصرية كانت على قدر المسئولية.
وأكد النائب عمرو هندي، أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة تعمل على دعم القضية بمختلف الاتجاهات بداية من تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، حيث إن المستشفيات المصرية بما تملكه من قدرات وكوادر عملت ولا تزال على تقديم العناية الصحية للأشقاء الفلسطينيين، خاصة أن نفاد الوقود بقطاع غزة وحصار الاحتلال الإسرائيلي أخرج كل مستشفيات غزة من الخدمة، والدولة تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غزة واستقبالهم للعلاج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستشفيات المصرية استقبلت مئات الجرحى والمصابين الفلسطينيين، عبر معبر رفح، لتلقي العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية، مما يأتي تأكيدا لدور مصر الثابت والفاعل، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، مما يؤكد أن مصر لم ولن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي غزة مصر
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.