"كتائب القسام" تتبنى قصف ثكنة "ليمان" الإسرائيلية في الجليل الغربي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، استهداف ثكنة "ليمان" العسكرية الإسرائيلية في الجليل الغربي عند الحدود الجنوبية للبنان برشقة صاروخية.
وقالت "القسام" في بيان: "كتائب القسام تقصف ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية من 20 صاروخا انطلاقا من جنوب لبنان في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيد
هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
كما ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم منذ صباح اليوم، بنى تحتية ومباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة حولا جنوب لبنان.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الثالث بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في ظل وضع إنساني كارثي، مع تزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟