الخارجية: أي تحالف أوروبي في البحر الأحمر سيهدد مصالحهم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية أن الحديث عن تشكيل تحالف بحري لدول الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول المطلة على البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية ، أن الحديث عن تشكيل تحالف بحري لدول الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، رسالة سلبية مفادها أن الاتحاد يعمل على انتهاك القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوضحت أن ذلك يأتي لتقديم الدعم للعدو الإسرائيلي في عدوانه وحصاره للفلسطينيين في قطاع غزة، في تجاهل واضح للمواثيق الدولية وكذا مطالب الشعوب، بما في ذلك شعوب دول الاتحاد الأوروبي التي تخرج في مظاهرات رافضة ومنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن تشكيل دول الاتحاد الأوروبي لتحالف بحري يأتي في وقت تحاول فيه واشنطن ولندن تشكيل تحالف عسكري معادي في المنطقة سيؤدي إلى عسكرة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسيثير حفيظة الكثير من الأحرار في العالم، ويهدد المصالح الأوروبية في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن القوات البحرية اليمنية لن يثنيها أي تهديد أو ترغيب لوقف منع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجه إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون عوائق.
ودعا بيان وزارة الخارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة قراءة الأحداث وعدم الزج بنفسها في معركة خاسرة إنسانياً وسياسياً وعسكرياً وتركيز جهودها على معالجة أسباب المشكلة المتمثلة في استمرار العدوان العسكري والحصار على قطاع غزة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الاتحاد الأوروبی وزارة الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟