إيطاليا: الشراكة الأوروبية - التونسية تهدف إلى ضمان استقرار شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن إيطاليا الشراكة الأوروبية التونسية تهدف إلى ضمان استقرار شمال إفريقيا، روما 17 7 كونا أشاد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين بتوقيع مذكرة تفاهم لإرساء الشراكة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيطاليا: الشراكة الأوروبية - التونسية تهدف إلى ضمان استقرار شمال إفريقيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
روما - 17 - 7 (كونا) -- أشاد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين بتوقيع مذكرة تفاهم لإرساء (الشراكة الاستراتيجية الشاملة) بين الاتحاد الأوروبي وتونس مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار بلدان شمال إفريقيا.ونقلت قناة (سكاي تي جي24) التلفزيونية عن تاياني القول إن الاتفاقية "لا تهدف إلى الحد من ظاهرة الهجرة فحسب بل إلى ضمان استقرار بلدان شمال إفريقيا وهي خطوة أولى في هذا الاتجاه".وأشار إلى أن الاتفاقية بين تونس والمفوضية الأوروبية جاءت نتيجة جهود دبلوماسية كبيرة أدت خلالها إيطاليا دورا "رئيسا مطلقا" مشددا على أن "النمو والاستقرار في إفريقيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا وكذلك مكافحة تجار البشر الذين يشجعون الهجرة السرية".كما لفت الى أن "موضوع تونس الذي كان يدرج من قبل على جدول الأعمال في أوروبا ضمن بند الموضوعات المتنوعة أصبح الآن بدلا من ذلك أولوية أوروبية".ووقعت المفوضية الأوروبية والحكومة التونسية في تونس أمس الأحد مذكرة تفاهم لإرساء (الشراكة الاستراتيجية الشاملة) تشمل خمسة مجالات هي الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار والتحول نحو الطاقة النظيفة والتواصل والهجرة. (النهاية) م ن / ط م ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشراکة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
"جهاز الرقابة" يحتفي بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جميع المؤسسات والهيئات حول العالم في الاحتفاء بـ"شهر التوعية بالتدقيق الداخلي"، والذي يصادف شهر مايو من كل عام؛ حيث يُعد مناسبة سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل المؤسسات، ويأتي هذا الشهر ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه التدقيق الداخلي في تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.
وأكد عماد بن عبد الله الشنفري مدير دائرة التدقيق الداخلي بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن دوائر التدقيق الداخلي تعتبر صمام الأمان وخط الدفاع الأول في العمليات المالية والإدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة، كما إن الهدف الأساسي لها يتمثل في توفير ضمان مستقل وموضوعي في عمليات إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية في المؤسسة لتعمل بشكل فعَّال، وبالتالي ضمان قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.
وأشار الشنفري إلى أن أهمية التدقيق الداخلي تكمن في كونه أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في ضمان كفاءة وفعَّالية عملياتها المالية والإدارية، والتشغيلية، ومن خلاله يتمكن المسؤولون في المؤسسات من تحديد الثغرات التي قد تؤثر على الأداء، مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب، كما يعتبر التدقيق الداخلي جزءاً مهماً في الحوكمة؛ حيث يساعد في تعزيز الشفافية ويضمن أن جميع العمليات تجرى وفقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة.
وأضاف الشنفري أن الاستفادة القصوى من التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المؤسسي يتطلب إحداث تغييرات عملية بناءً على نتائج التدقيق، وذلك من خلال تطبيق التوصيات التي يقدمها المدققون الداخليون والتي تمكن المؤسسات من تحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.