قضية أمن الدولة تهز الساحة التونسية.. إدانة الغنوشي ومسؤولين سابقين بأحكام ثقيلة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن لمدد تراوحت بين 12 و35 عاماً بحق عدد من الشخصيات السياسية البارزة، على خلفية ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وحُكم على الغنوشي، الذي قاطع جلسات المحاكمة، بالسجن لمدة 14 عاماً، بحسب بيان صادر عن حركة النهضة، وذلك ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة 2″، كما شملت الأحكام أسماء بارزة أخرى، من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، واللذان صدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 عاماً، ويُعتقد أنهما يقيمان خارج البلاد.
ووجهت إلى المتهمين تهم من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية”، فيما واجه الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بالإضافة إلى ضابط متقاعد يُدعى كمال بن بدوي، اتهامات بإنشاء “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة.
وكان الغنوشي يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي إلى حين حله بقرار من الرئيس قيس سعيد في صيف عام 2021، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً في فبراير الماضي بالتهمة ذاتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية، تعتبر أن تونس تشهد تراجعاً حاداً في الحريات العامة، وسط اتهامات للرئيس سعيد بتكريس الحكم الفردي منذ إعلانه احتكار السلطات في 25 يوليو 2021، وإقراره لاحقاً تعديلات دستورية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان.
ومنذ ربيع 2023، اعتُقل العشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بموجب مرسوم مثير للجدل يجرّم “نشر الأخبار الزائفة”، وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات التونسية في وقت سابق إلى وقف ملاحقة المعارضين والإفراج عن المعتقلين لأسباب إنسانية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التآمر ضد الدولة المعارضة التونسية تونس حكم بالسجن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي شخصيات بارزة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
الصحافة الأصولية في إيران تهاجم تهاجم إصلاحيين سابقين يطالبون بتغيير نمط الحكم
9 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: هاجمت الصحافة الأصولية في إيران بياناً صدر مؤخراً عن مجموعة من كبار الخبراء في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، طالبوا فيه بتغيير “نمط الحكم” وإعادة النظر في السياسات الداخلية والخارجية للبلاد.
وأشعل البيان، الذي وقّعه شخصيات بارزة مثل عباس آخوندي ومسعود نيلي ومحمد ستاري فر، جدلاً واسعاً ليس بسبب مضامينه، بل بسبب خلفيات موقّعيه.
ووَجّهت الصحف المحافظة سهام النقد لا إلى محتوى البيان، بل إلى تاريخه وأصحابه، معتبرة أنهم “أعمدة الوضع الراهن”، متناسية أن كثيراً من هؤلاء استُبعدوا منذ سنوات من دوائر القرار أو اختاروا الصمت أمام مسارات أُجهضت فيها محاولات الإصلاح مراراً.
ووصف مراقبون هذا السجال بأنه “صراع الذاكرة السياسية مع الواقع الاقتصادي”، إذ تتكشّف الأرقام الرسمية عن مزيد من التراجع: تجاوز التضخم 47%، وسجل الريال الإيراني هبوطاً جديداً أمام الدولار خلال النصف الأول من عام 2025، في وقت تعاني فيه الأسواق من ركود وندرة في السلع الأساسية.
وأشارت تقارير تحليلية صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية بطهران إلى أن السياسات الحالية في التجارة الخارجية والعقوبات الداخلية على رواد الأعمال أدت إلى هجرة واسعة لرؤوس الأموال نحو تركيا وأرمينيا، في مقابل تزايد مؤشرات الفقر والبطالة في الأقاليم.
وانتقد البيان المثير “استمرار منطق العزلة” في الدبلوماسية الإيرانية، ودعا إلى “إحياء التفاعل مع العالم وإطلاق يد الكفاءات المحلية”، وهو ما واجهته صحيفة “جوان” بوصفه “خداعاً لغويًا يهدف لتدوير النخب الفاشلة”.
وسبق أن كشفت تجربة الرئيس السابق حسن روحاني أن الانفتاح على العالم الخارجي يمكن أن يُترجم إلى نتائج اقتصادية ملموسة، ولو جزئياً، كما حدث بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، قبل أن تنقلب المعادلة بفعل الانسحاب الأميركي وتصاعد الخطاب المتشدد في طهران.
ورفضت دوائر محافظة الإقرار بأن نقد السياسات السابقة لا يعني نفي أهلية الناقدين، بل قد يكون تعبيراً عن خبرة عميقة دفعتهم إلى دق ناقوس الخطر.
ويعكس الهجوم على البيان روحاً سلطوية تخشى مناقشة البدائل، وتصر على أن الإصلاح لا يجب أن يبدأ ممن خبروا النظام وعرفوا مفاصله، مع أن تجارب سياسية كثيرة في العالم أثبتت أن التغيير غالباً ما يبدأ من الداخل، حين تفقد الحلول التقليدية فعاليتها.
وظهر في تفاعل الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي، وسم “#فرصت\_آخر” بشكل متكرر، في إشارة إلى أن قطاعاً من المجتمع يرى في هذا البيان محاولة أخيرة لتدارك الوضع الحرج لا لتبرئة الذات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح