قطر تعلن إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة بموجب اتفاق تم بوساطتها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت قطر فجر الخميس أنه تم إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة يوم الأربعاء، تنفيذا لاتفاق تم بوساطتها ينص على إيصال أدوية للرهائن الذين احتجزتهم "حماس" ومساعدات لسكان القطاع .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشورعلى منصة "إكس": "تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون".
ووصلت يوم الأربعاء طائرة عسكرية قطرية إلى مطار العريش المصري، محملة بالأدوية المخصصة للمحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" وأدوية ومساعدات لسكان قطاع غزة.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي قادت الوساطة بين إسرائيل و"حماس" يوم أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة وأدوية للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".
إقرأ المزيدوبدورها حددت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق من يوم الأربعاء، شروطا لإدخال الأدوية الى الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، والتي تضمنت رفضها أن تقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات التي ستنقلها وأنه مقابل كل علبة دواء للرهائن ألف علبة للفلسطينين في قطاع غزة .
ويعاني سكان غزة نقصا حادا في كل الخدمات والمواد الأساسية بعدما شددت إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الحصار على القطاع الخاضع أصلا لحصار منذ العام 2007، تاريخ سيطرة حركة "حماس" عليه.
وخطف نحو 250 شخصا كرهائن، لا يزال أكثر من 130 منهم محتجزين في القطاع بينهم 25 قتلوا من دون إعادة جثامينهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية، بعدما أُطلق سراح أكثر من مئة بموجب هدنة في أواخر نوفمبر، لقاء الإفراج عن 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
المصدر: أ ف ب+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية معبر رفح هجمات إسرائيلية فی قطاع غزة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد، السارية منذ عقدين بعد عامين من المفاوضات بين المجلس الأوروبي وأصحاب المصلحة.
وقالت صوفي لوده وزيرة الصحة الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر، إن الاتفاقية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالابتكار وضمان حصول المرضى الأوروبيين على الأدوية التي يحتاجونها.
وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى الشركات فترة حماية بيانات مستقرة مدتها ثماني سنوات لن يتمكن خلالها المنافسون من الاعتماد على بيانات الشركة المصنعة للدواء الأصلي، وقد تمنح بعد ذلك ثلاث سنوات من الحماية السوقية، وخلالها ستتمكن الشركات العامة من الوصول إلى البيانات لكنها لن تتمكن من تسويقها.
وسيتم تقسيم حماية السوق إلى ثلاث فترات كل منها سنة واحدة، وكل منها مرتبط بمعايير محددة: من بينها، سنة إضافية إذا تم إطلاق المنتج خلال 90 يوماً من الموافقة عليه.
كما دعم مشرعو الاتحاد الأوروبي سندات حصرية قابلة للتحويل للشركات التي تطور مضادات حيوية ذات أولوية ويمنح السند سنة إضافية من الحماية التجارية للمنتج حسب اختيار الشركة، رغم أنه لا يمكن استخدامه للأدوية التي تجاوز مبيعاتها السنوية 490 مليون يورو خلال السنوات الأربع السابقة.
ووافق المشرعون المشاركون (المجلس/الحكومات والبرلمان) على السماح لمصنعي الأدوية الجنيسة بالمشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي قبل انتهاء صلاحية براءة اختراع الشركة المصنعة للدواء، مما وسع الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأدوية الجنيسة قبل دخول السوق الأوروبية.
الاتفاقية المؤقتة، التي لا تزال تتطلب موافقة رسمية من عواصم الاتحاد الأوروبي – المجلس – والبرلمان الأوروبي، تقدم أيضا متطلبا إلزاميا لمدة ستة أشهر للنقص المتوقع، مما يعكس الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.
من ناحية أخرى، تقلل الحزمة التشريعية من 210 إلى 180 يوما لفترة إصدار الوكالة الأوروبية للأدوية لإصدار آراء علمية في إجراءات ترخيص التسويق.
بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستدخل معظم التشريعات حيز التنفيذ خلال حوالي 24 شهرًا.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟