مصر.. الدولار يلامس 60 جنيها وسط عجز الدولة عن توفير مصادر للعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تعيش مصر على وقع تباين واضح بين سعر الدولار الرسمي الذي يقارب الـ30 جنيها للدولار، وسعره في السوق الموازية، والذي يصل فيها إلى قرب 60 جنيها، مما يشكك في القيمة الحقيقية لسعر الجنيه، خاصة لدى المستثمرين.
وارتفعت العملة الأجنبية أمام الجنية المصري نحو 2.83 جنيه الخميس، ليلامس الـ60 جنيها.
وتتزامن الارتفاعات في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مع أخبار توقف العديد من الشركات وخطوط الملاحة للإبحار عبر البحر الأحمر، ما سيؤثر سلبا في إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا حيويا لتوفير العملات إلى القاهرة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد، ما اضطرها إلى فرض قيود على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية.
وخفّضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار.
وارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: إسرائيل تجاهلت تهرب مصر من دفع مستحقات مالية بسبب دورها في الحرب
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجنيه المصري الدولار أزمة مصر الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد بشكل كامل حديث غير واقعى
قال الدكتور زياد بهاد الدين المفكر الاقتصادى مستشار رئيس الوزراء الاسبق، أن خروج الدولة من الاقتصاد بشكل كامل حديث غير واقعى ويفتقد العملية.
وأضاف زياد بهاء الدين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” الفكرة المسيطرة هو أن الدولة والقطاع الخاص متنافسان وهذا أمر يجب النظر فيه.
علاقة بين الدولة والقطاع الخاصوأكد مستشار رئيس الوزراء الاسبق أنه يجب خلق علاقة بين الدولة والقطاع الخاص فيها تكامل بين الطرفين لضبط بوصلة الاقتصاد.
وأوضح زياد بهاء الدين، أن وثيقة ملكية الدولة كانت تجربة مهمة منذ 3 سنوات وتقدمت باقتراح الاستفادة من هذه التجربة، لافتا إلى الفترة الحالية تتطلب وثيقة جديدة.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الاقتصاد المصرى قوى وأثبت قدرته على الصمود وأنه تم التنسيق مع البنك المركزى لتأمين سداد التزامات مصر فى الفترة المقبلة.