لافروف: مجلس الأمن لم يفوض واشنطن وحلفاءها بقصف اليمن وليبيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها في بريطانيا وغيرها انتهكوا جميع المعايير الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا واليمن وغيرهما.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو حول نتائج عام 2023: "صرحنا أكثر من مرة بتقديرنا لما يجري من تطورات ليس فقط في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بشكل عام، ولكن أيضا حول العراق واليمن.
وشدد لافروف على أنه "لم يفوض مجلس الأمن الدولي أحدا بقصف اليمن، كما لم يفوض بضرب ليبيا".
وأضاف: "قصف الغرب ليبيا وحولوها إلى ركام وتوجه عدد هائل من اللاجئين إلى أوروبا، وهذه لم تعد مشكلة الولايات المتحدة. أي تصريحات صادرة عن واشنطن الآن لا أساس لها من الشرعية".
وتابع: "قال بلينكن منذ أيام في دافوس إن جميع بلدان الشرق الأوسط تريد وجود الولايات المتحدة وأن تلعب واشنطن دورا في الشرق الأوسط. العراق مثلا يطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها، إلا أن الأمريكيين لا ينسحبون".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تروج لأجندتها في أنحاء العالم، ويجب أن تعلّم الحياة جميع شركائنا ودول المنطقة الإصرار على استمرار الحياة في المنطقة استنادا إلى الاستقرار والأمن. لا مانع من النصائح والتوصيات من الخارج، إلا أن المحور الرئيسي للجهود يجب أن يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمان... دون ذلك ستتكرر أحداث العنف التي نشهدها الآن في غزة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن الأزمة الليبية الأزمة اليمنية سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي واشنطن وزارة الخارجية الروسية الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى