«الدبيبة» يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني حول العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رسالة شفهية من الرئيس الموريتاني نقلها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الرسالة تطرقت لعمق العلاقات بين البلدين، والعمل لتنسيق الجهود على مستوى اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي، وعودة السفارة الموريتانية للعمل من العاصمة طرابلس.
وأشار رئيس الحكومة الى العلاقة التاريخية بين البلدين، وضرورة تواصل التعاون في كافة المجالات، وزيادة التعاون الاقتصادي، وخلق فرص للصناع الليبيين والقطاع الخاص لتقديم نشاطه في موريتانيا، وقيام المعارض والمناشط الاقتصادية في نواكشوط على غرار ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة العام الماضي.
وأشاد الدبيبة بجهود موريتانيا في توحيد الجهود السياسية في دول المغرب العربي لتكون رؤيتها واحدة تجاه كافة القضايا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي الرئيس الموريتاني رسالة شفهية عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
الدفاع يستأنفوقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
إعلانوأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".
في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.